الكويت - توقع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي الأربعاء أن يتجاوز التزام الدول المنتجة للنفط خارج منظمة أوبك عتبة الخمسين بالمئة الحالية خلال الأسابيع المقبلة. وقال الوزير للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت "نتوقع أن تكون الأرقام (نسب خفض الإنتاج) مشجعة في شباط/فبراير". وكانت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة توصلت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من بداية 2017 وحتى حزيران/يونيو بهدف رفع أسعار النفط. والأسعار التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من نحو 100 دولار للبرميل في حزيران/يونيو 2014 إلى حوالي 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية. وسلطنة عمان واحدة من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك والتي وافقت على خفض إنتاجها البالغ نحو 558 آلف برميل في اليوم. وأدلى الرمحي بتصريحاته بعد يومين من إعلان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن التزام الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" باتفاق خفض الإنتاج تجاوز عتبة الـ90 بالمئة، بينما وصل التزام الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة إلى أكثر من 50 بالمئة. ويرأس المرزوق لجنة تضم خمسة دول تقوم مهمتها على مراقبة التزام الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها باتفاق خفض الإنتاج. وأوضح المرزوق أن النسبة المتدنية لالتزام الدول المنتجة خارج أوبك سببها "تعهدات سابقة" جرى التوصل إليها قبل الاتفاق، موضحا "توقعنا أن يكون التزام الدول خارج أوبك اقل من المطلوب، ونحن نتفهم الظروف". وذكر الوزير الكويتي أن اللجنة المشتركة التي شكلتها الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة خارجها ستجتمع في آذار/مارس المقبل في الكويت لدراسة نسب الالتزام بخفض الإنتاج. وبحسب الاتفاق، وافقت روسيا اكبر منتج للنفط في العالم، على خفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل في اليوم، بينما يتوجب على سلطنة عمان خفض الإنتاج بواقع 40 ألف برميل. وقال الرمحي أن روسيا التي لم تخفض إنتاجها تماشيا مع النسبة المطلوبة في كانون الثاني/يناير، ستبدي التزاما اكبر بالاتفاق خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح "أتوقع انه في شباط/فبراير وآذار/مارس سيكون تخفيض روسيا اكبر"، مضيفا أن موسكو "أعلنت منذ البداية أنها ستأخذ وقتا أطول للوصول إلى الالتزام الكامل". وأعرب الوزير أيضا عن أمله في أن يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة إلى ما بعد حزيران/يونيو.