وقع المصرف المركزي أنه مذكرة تفاهم مع وزارة العدل بشأن الربط الالكتروني مع المحاكم الاتحادية لتسهيل تنفيذ الأحكام والاوامر والقرارات القضائية الصادرة عن كافة المحاكم الاتحادية في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. ووقع مذكرة التفاهم اليوم محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزيوعبدالله عبدالجبار الماجد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقال محمد علي بن زايد الفلاسي إن مذكرة التفاهم تهدف لتأسيس شراكة استراتيجية وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين ووضع الآليات والوسائل اللازمة ومنها الربط الالكتروني بين المصرف المركزي والمحاكم الاتحادية التي تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالدولة والتي يقوم المصرف المركزي إما بتنفيذها أو متابعة تنفيذها من قبل الجهات الخاضعة لرقابته. وأكد أن توقيع المذكرة يُكرس جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشياً مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية مشيرا إلى أن هذه الخطوة إلى جانب باقي مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في هذا الشأن سيكون لها الأثر الايجابي الكبير على تسهيل تنفيذ الملفات القضائية للمحاكم الاتحادية بالدولة من خلال نظام المصرف المركزي. وقال عبدالله عبدالجبار الماجد إن مذكرة التفاهم الجديدة مع المصرف المركزي تأتي تنفيذا لمبادرة الربط الالكتروني لتسهيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن كافة المحاكم الاتحادية بالدولة في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. وهو ما يتيح سرعة الإنجاز القضائي معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع المصرف المركزي تنفيذا لاستراتيجية الدولة وتحقيق اهدافها فيما يخص التحول الالكتروني للخدمات المشتركة بين الطرفين، وخاصة علي صعيد تطوير تنفيذ المعاملات بين المحاكم الاتحادية والمصرف المركزي. وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن آليات ووسائل لازمة تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالدولة فيما يتعلق بمجالات اختصاص المصرف المركزي.
مشاركة :