سامي عبد الرؤوف (دبي) انتهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والخاصة، من إعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء يلزم المنشآت الطبية وأولياء الأمور بفحص حديثي الولادة للكشف عن 18 مرضاً جينياً ووراثياً، من أهمها نقص هرمون الغدة الدرقية، ويتم توقيع عقوبات على المنشآت أو الأشخاص غير الملتزمين بالفحص خلال 72 ساعة من تاريخ الولادة. ويتضمن التشريع أيضا الإلزام بإجراء فحص للموجات الصوتية للقلب لحديثي الولادة، لاكتشاف التشوهات الخلقية أو وجود ثقوب من عدمه في قلب المواليد الجدد. واتفقت الجهات الصحية على مستوى الدولة على أن مختبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي هو المختبر المرجعي لفحوصات الدم لحديثي الولادة بالدولة، بما في ذلك القطاع الصحي الخاص، ويكون ذلك مقابل رسوم محددة. وقال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة «الصحة» المساعد للمراكز والعيادات: «نستهدف من وراء هذا التشريع حماية حديثي الولادة من الإصابة بالأمراض الناجمة عن الجينات الوراثية، وكذلك تجنب الإعاقة في بعض الحالات، من خلال زيادة عدد الأمراض التي يتم الكشف عنها في حديثي الولادة من كافة مواليد الدولة»، موضحا أنه سيتم رفع مشروع القرار إلى المجلس الصحي برئاسة معالي وزير الصحة، ومنه إلى مجلس الوزراء قريبا. وذكر أن التشريع المقترح يلزم بفحص الدم بغرض اكتشاف الجينات المسببة لـ 18 مرضا جينيا، ما سيساعد في الكشف المبكر عن الأمراض والقيام بتوفير العلاج اللازم مع الولادة في حالة الإصابة بأحد الأمراض، وبالتالي عدم الإصابة بمضاعفات أو أمراض من الأساس، لافتا إلى أن مشروع القرار يحتوي كذلك على فحص القلب للمواليد الجدد للوقوف على مدى الإصابة بالتشوهات الخلقية أو الثقوب القلبية. ... المزيد