أبوظبي: الخليج قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في ختام جلستها أمس على (س.ح.ص)، إماراتي الجنسية، 29 سنة، بالسجن المؤبد لإدانته بالانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي والانضمام للمعسكرات التدريبية للتنظيم، كما قضت المحكمة على (ع.ع)، إماراتية، 43 سنة بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة كافة الأجهزة المضبوطة في القضية بعد إدانتها بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيم التنظيم الإرهابي (أبوبكر البغدادي) على مواقع الإنترنت الخاصة بالتنظيم وقيامها بنشر مواد إعلامية ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية، في حين قضت المحكمة ببراءة شقيقتها (أ.ع)، إماراتية، 39 سنة من جميع التهم المنسوبة إليها. وحكمت المحكمة في الجلسة نفسها بإيداع ثلاثة شباب إماراتيين في أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية وإخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة 6 شهور. وكانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا واستمعت إلى عدد من المرافعات من محامي الدفاع في قضايا أمنية، وحولت عدداً من المتهمين الإماراتيين إلى أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية بعد أن وجهت اليهم تهمة الخطورة الإرهابية بناء على طلب نيابة أمن الدولة. واستمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام المقدمة من نيابة أمن الدولة بحق الإماراتي (ع.ن.ص)، 51 سنة الذي تتهمه النيابة بالاتصال بغرفة عمليات شرطة الشارقة والإساءة بالسب والشتائم للمسؤولين في إمارة الشارقة والدولة والتلفظ بكلمات نابية وجارحة بحقهم، وبعد أن أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم إلى تاريخ 1 مارس/ آذار 2017. وفي قضية أخرى استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علي العبادي الذي ترافع عن المتهم (ت.ن)، أردني الجنسية، والمتهم بالإساءة لدولة الإمارات ومسؤوليها وسياستها الخارجية عن طريق نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بالبراءة لموكله، وقال إن الفعل وقع في دولة عربية شقيقة وليس في الإمارات ولذلك فإنني أدفع بعدم اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الدعوى. وقال المحامي إن موكله لم يكن متواجداً في البلاد عام 2012 عند وقوع فعل نشر المعلومات المسيئة للإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تلك الواقعة حدثت قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. واختتم المحامي دفاعه بالقول إن موكله جاء إلى الدولة بقصد العمل وأنه أعلن ولاءه للإمارات ولم يرتكب أي فعل مسيء لأي مسؤول في الإمارات أو لسياستها الخارجية، كما أن هناك تناقضا في أقوال واعترافات المتهم في محاضر التحقيقات التي قدمتها النيابة، مما يدل على أنه تعرض لضغوطات أثناء التحقيقات، وبناء عليه طالب المحامي ببراءة موكله. وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم فيها إلى تاريخ 15 مارس 2017. وفي قضية ثالثة وجهت النيابة للإماراتي (م.س.ع.ن)، 28 سنة، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن بأن سافر إلى اليمن وانضم للمعسكرات التدريبية التابعة للتنظيم الإرهابي كما ساعد بالأموال والأجهزة على إقامة المعسكر في اليمن وهو على علم بحقيقة أهداف التنظيم الإرهابي. وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وقال إنه سافر إلى اليمن بغرض الزواج وإحضار زوجته وعياله معه، وحجزت المحكمة القضية للحكم في 15 مارس آذار 2017. وفي قضيتين منفصلتين اتهمت نيابة أمن الدولة كلاً من (ج.س.خ)، إماراتي، 40 سنة، و (م.ن.ن)، إماراتي، 76 سنة بإدخال أسلحة (مسدسات) وذخائر وطلقات نارية محظورة دون الحصول على أي إذن أو ترخيص رسمي من السلطات المختصة بالدولة، وقد حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم فيها إلى جلسة بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2017. وفي القضية الأخيرة المتهم فيها (أ.ع)، باكستاني الجنسية، والذي تتهمه النيابة بالتخابر لصالح السفارة الباكستانية وإفشاء أسرار عن شركة اتصالات محلية، قدم محامي الدفاع مرافعة عن موكله وطالب ببراءته لأنه كان يتبادل المعلومات عن مكان عمله في شركة الاتصالات بحسن نية ولم يكن على علم بأهمية وخطورة وسرية تلك المعلومات، كما أنه لم يكن يعلم بأن الأشخاص الذين يتبادل معهم المعلومات يعملون لجهاز الاستخبارات بالسفارة الباكستانية، وكان يظن أنها معلومات عادية،وطالب ببراءة موكله لعدم توفر القصد الجنائي في القضية. وحجزت المحكمة القضية للحكم في تاريخ 15 مارس/ آذار 2017.