القاهرة: الخليج تعرّض التعديل الوزاري، الذي شمل 9 وزراء جدد في حكومة شريف إسماعيل، إلى نيران صديقة، بسبب محدودية التعديل، ودخول أحد الوزراء المثار بشأنهم جدل حول التورّط في الفساد، وكذلك بقاء آخر ثبت فشله، وكان يجب أن يرحل عن الحكومة، إلى جانب عدم اليقين من قدرة التعديل على إحداث تغيير حقيقي يُحسّن من مستوى الخدمات ومن معيشة المواطنين. جاء القصف الأول تجاه التعديل، من جانب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح، والتي أطاحت وزير التموين السابق؛ حيث كشف أن وزير الزراعة الجديد المنضم إلى الحكومة، متورط في 18 قضية فساد، وأن بعض هذه القضايا تشمل إهدار مال عام، بالإضافة إلى أنه، بحسب عضو مجلس النواب، يفتقد الكفاءة لشغل المنصب، خاصة أن وزارة الزراعة تعدّ من أهم الوزارات في مصر، لأنها المسؤولة عن تحقيق الأمن الغذائي. وقد التزمت الحكومة الصمت الرسمي إزاء هذه الانتقادات، التي تمسّ صورتها مباشرة، خاصة أن رئيس الوزراء، يعوّل على الحكومة بعد التعديل، تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات، وأولها توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. وشملت الانتقادات، التي جاءت أيضاً من أطراف برلمانية، وزير الصحة الحالي، الذي بقي في منصبه، على الرغم من الأزمات، التي عجز عن التعامل معها، ومنها نقص الدواء، وكذلك رفع أسعاره، ممّا فُسّر انحيازاً منه لشركات الدواء على حساب صحة المصريين، وكذلك تعرّضه لانتقادات حادة بسبب ما أعلن عن توجّهه للتخلي عن بعض المستشفيات بالمناطق الفقيرة، والتي تعرف باسم المستشفيات التكاملية، التي أنشئت من أجل تقديم خدماتها للمناطق المحرومة. يوجد انطباع في الشارع المصري، أنّ مجلس النواب لم يدقق بالشكل الكافي في المرشحين للتعديل الوزاري، فلم يقدم أي منهم برامج محددة، يمكن التعويل عليها في إحداث تغيير حقيقي في الأداء الحكومي؛ حيث اكتفى المجلس بأسماء المرشحين، اعتماداً على أن الحكومة قدّمت برنامجها من قبل إلى المجلس، وتمّت مناقشته وإقراره، ومن ثمّ فإن المسؤولية التضامنية ستجعل الحكومة بوزرائها القدامى والجدد مسؤولين معاً أمام مجلس النواب في استكمال تنفيذ هذا البرنامج. كما توجد توقعات شبه راسخة بأنّ الحكومة بعد التعديل، لن تقدم على أي تغييرات خارج ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، بشأن رفع الدعم، وتقليص الإنفاق العام، خاصة أن وزراء المجموعة الاقتصادية لن يمسّهم التعديل، مما يعني أن السياسات الاقتصادية ستبقى من دون تعديل جذري أو حقيقي، لكنّ الأمر يتوقف على كفاءة الأداء، وعلى ما سوف يتضمنه خطاب التكليف الرئاسي لها، ومن ثمّ فإن الأمل لايزال قائماً بشأن إمكانية أن تهتم الوزارة، بعد التعديل، بقضايا ارتفاع الأسعار، وكبح التضخم، وتحسين منظومة الخدمات في التعليم والصحة، على وجه الخصوص.