أظهرت تقديرات «معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي» (يوروستات) اليوم (الأربعاء) انخفاض حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة في العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 2013، بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية. وجاءت البيانات في وقت تم تجميد المحادثات بخصوص اتفاق تجاري طموح بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات الحماية التجارية وخصوصاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال «يوروستات» إن صادرات الاتحاد من السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت اثنين في المئة العام الماضي مقارنة مع العام السابق، وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة واحداً في المئة. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيس للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل ما يربو على 20 في المئة من جميع صادرات الاتحاد وحوالى 15 في المئة من وارداته، إلا أن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين. وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة انخفاضاً سنوياً إلا مرتين في العامين 2009 و2013، بسبب الأزمة المالية العالمية بين العامين 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012. وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 وبين 2007 و2009. ولا يرتبط انخفاض العام الماضي بأزمات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة، لكنه جاء في إطار خفض أوسع للتجارة العالمية. وانخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم اثنين في المئة العام الماضي إلى 1745 بليون يورو، بينما انخفضت وارداته واحداً في المئة إلى 1706 بلايين يورو. واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين، ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل، لكن انخفضت إلى بقية كبار شركائه التجاريين ما عدا اليابان. واستورد الاتحاد العام الماضي مزيداً من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا من بين كبار شركائه، بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.