بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس بفتح ملف قضية أمنية ينتمي أفرادها لعائلة واحدة حاولوا الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق السفر إلى تركيا بقصد الذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك. وكشفت لائحة المتهم الأول عن إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي والشروع في السفر للمشاركة في القتال معه في سورية، وذلك عن طريق السفر إلى تركيا برفقة عائلته زوجته وأطفاله وأخته، والتغرير بأطفاله وتضليلهم واستغلالهم بشروعه في إدخالهم لمناطق الصراع وتشغيلهم هناك، بالإضافة إلى خلعه البيعة وتمويله الإرهاب، وإعداد وأرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، واتهم المدعى عليه في تستره على عدد من الأشخاص ممن ذهبوا إلى سورية. وتضمنت التهم أيضا عدم تسليم نفسه وأسرته للجهات الأمنية بعد أن منعته السلطات التركية من السفر إلى سورية ومحاولته السفر إلى دولة أوكرانيا للعيش فيها والتواري عن الأنظار، واتهامه في تستره على أخيه مع علمه بدخوله لسورية، وسعيه للتنسيق سفر زوجة أخيه للالتحاق به هناك. وفي نفس القضية أشارت لائحة الاتهام إلى إدانة مواطنة تعمل في سلك التدريس وهي زوجة المتهم الأول إلى ثبوت إدانتها بتأييد تنظيم داعش الإرهابي والشروع في السفر إلى سورية، وتمويلها الإرهاب من خلال استخراج قرض بنكي للسفر به إلى تركيا ومنها إلى سورية للانضمام للتنظيم الإرهابي، وتضمنت التهم الموجهة لها التغرير بأطفالها واستغلالهم وشروعها في إدخالهم لمناطق الصراع وتسترها على شخصين أثرا على زوجها في الانضمام لتنظيم داعش، ومحاولتها التنسيق لمرآة أخرى للخروج إلى سورية مع زوجها. ووجه المدعي العام عدة تهم للمتهمة الثالثة وهي مواطنة بتأييدها تنظيم داعش والشروع في الانضمام إليه وتسترها على زوجها قبل وفاته مع علمها بخروجه إلى سورية، مطالباً من ناظر القضية إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، والحكم بالحد الأعلى من العقوبة ومصادرة الأموال المضبوطة مع المتهم الأول.