كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تورط مستثمرين أجانب في قضايا تستر تجاري، وقال نائب مدير مكافحة التستر التجاري بالوزارة فهد السلامة إن هناك حالات تم ضبطها تظهر أن هؤلاء المستثمرين مارسوا التستر بمجرد الحصول على رخصة الاستثمار، فوقعوا في مخالفة قانونية، مؤكداً ارتفاع مستوى والمواطنين والجهات الحكومية في مكافحة الظاهرة بدليل زيادة البلاغات التي تصل الوزارة، لافتاً إلى وجود 12 أثراً اقتصادياً وأمنياً تنتج عن هذه الظاهرة التي وصفها بـ»الخطيرة». جاء ذلك خلال محاضرة أقيمت بغرفة الشرقية أمس بعنوان «مخاطر وأضرار التستر التجاري»، وقال السلامة إن بعض حالات التمكين تتم بمبادرة من العامل الأجنبي نفسه دون علم الكفيل السعودي أو المستثمر الأجنبي، فالمدرس الخصوصي مثلاً يعمل لحسابه الخاص في أوقات خارج الدوام، وهذا يعد مخالفة، وتجد السائق يعمل سباكاً فهو مخالف لأنظمة العمل. ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع البلاغات بجدية ولها طرقها في التأكد من عملية التستر، موضحاً أن مركز بلاغات الوزارة استقبل في 2014م حوالي 456 بلاغاً، وارتفع الرقم إلى 1565بلاغاً في 2015م، وإلى 2537 بلاغاً في 2016، هذا غير الذين يقدمون بلاغاتهم للوزارة بصورة مباشرة ومن جهات حكومية مختلفة، ما يؤكد ارتفاع مستوى الوعي بضرورة مكافحة الظاهرة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التعاون بين وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى مثل وزارات العمل، الداخلية، والعدل. وعن الأثر الاقتصادي للظاهرة أورد السلامة عدداً من النماذج منها الغش التجاري، فلا يوجد غش تجاري إلا وراءه تستر، خصوصاً في نشاط تجارة وتسويق قطع غيار السيارات، والأثر الأكبر يكمن في حجم التحويلات الأجنبية للخارج والتي بلغت في2015 حوالي 156 مليار ريال، ونجد أن نسبة كبيرة منها نتيجة تستر تجاري فبحكم اطلاعنا على حسابات غير السعوديين نجد أن متوسط الراتب للعامل الأجنبي لا يتعدى 1.187 ريال، وعدد العاملين غير السعوديين في حدود 8.212.782 عاملاً، فهذه النسبة الكبيرة تؤكّد هذه الحقيقة. وأوضح السلامة أن الوزارة تمنح مكافآت مالية تصل إلى 30 % من قيمة الغرامة المفروضة على المتستر وسبق أن كافأنا مواطناً بـ135 ألف ريال، وأردني بألف ريال، فالوزارة تشجع المبلغين وتحرص على تقديم الأدلة. وذكر أن أبرز أسباب التستر هو حسن نيّة بعض المواطنين وترددهم في الإبلاغ، وخلص إلى القول بأن الوزارة تتقاطع مع جهات حكومية أخرى لمكافحة التستر، وأن علاج الظاهرة يتطلب جهوداً مشتركة، من قبل المواطنين الذين عليهم أن يعرفوا ما ينفعهم وينفع وطنهم وما يضرهم ويضر الوطن والاقتصاد.