أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس، عن ثاني إدراج للصناديق العقارية المتداولة التي تشهدها السوق المالية منذ نوفمبر 2016، وذلك بعد إقرار لائحة صناديق الاستثمار العقارية والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي ‌تهدف إلى تنظيم طرح هذه الصناديق المتمثل هدفها الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلاً دورياً وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق. كما روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها. واستهل احتفالية «تداول» مديرها التنفيذي المهندس خالد الحصان بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن سعادته بانضمام صندوق «الجزيرة موطن ريت» إلى قائمة الصناديق المدرجة بالسوق المالية السعودية برأسمال 118 مليون ريال، ويستهدف عقارات ذات دخل ثابت، ويستمر على مدار 10 سنوات من تاريخ بداية تشغيل الصندوق قابلة للتمديد خمس سنوات إضافية، وتتوافق أنظمته ولوائحة مع الشريعة الإسلامية. كما أكد الحصان سعي «تداول» المتواصل إلى تطوير السوق بدعم من هيئة السوق المالية لاجتذاب المزيد من الإدراجات في السوق، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين والمسؤولين عن الصندوق، ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق. من جانبه، كشف المهندس زياد طارق أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «الجزيرة كابيتال» أن «الجزيرة موطن ريت» يستثمر في عقارات تتجاوز مساحتها 65 ألف متر، ويهدف إلى تحقيق دخل منتظم وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في العقارات المؤجرة والعاملة في قطاع التخزين بشكل رئيسي والالتزام بالتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وبلائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال. كما أشار أن الموقع يستأثر بمميزات عدة، منها قربه من ميناء جدة الإسلامي، مؤكداً أن المشروع مكتمل ومؤجر بالكامل على مجموعة من الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة. ولفت أبا الخيل إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية شهد نشاطاً وتطوراً كبيراً مع إطلاق برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى عدم الاعتماد على النفط وحده، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الإنفاق على البنية التحتية بشكل عام والعقار على وجه الخصوص. من جهته، اعتبر وليد بن غيث مدير عام الأصول في «الجزيرة كابيتال» أن تقديم هذا المنتج الاستثماري تطورا مهما لسوق المال السعودية من خلال إصدار تنظيم الصناديق العقارية المتداولة التي تتيح المجال لمديري الأصول تقديم فرص استثمارية مدرة للدخل ذات سيولة عالية لصغار وكبار المستثمرين، كذلك يتيح المجال لملاك العقارات أدراجها في السوق المالية وجعل هذه الأصول أكثر سيولة.