تصدع تحالف المعارضة السودانية المعروف بـ «قوى الإجماع الوطني»، إذ جمد التحالف عضوية حزبي «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي و «العدالة»، لمخالفتهما قرار التحالف الرافض الحوار مع «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم من دون شروط، ما يدفع باصطفاف بين قوى سياسية إسلامية في مواجهة قوى يسارية علمانية. وتشكل التحالف في عام 2009، من قوى رئيسية تمثل الحركة «الشعبية لتحرير السودان» و «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي، و «حزب المؤتمر الشعبي»، إلى جانب عدد من الأحزاب اليسارية الصغيرة. وجمد حزب المهدي قبل سنة، نشاطه في التحالف احتجاجاً على ترهله وعدم فاعليته. وقال الناطق باسم التحالف المعارض صديق يوسف: «إن قرار تجميد عضوية حزب الترابي اتخذته هيئة قيادة المعارضة بسبب خروج «المؤتمر الشعبي» عن الموقف الموحد لأحزاب التحالف في شأن قضية الحوار». وتساءل: «كيف لنا أن نقول إننا تحالف، ونقف في منبر واحد، ونعبر عن وجهات نظر متباعدة تماماً». وفي حديث إلى «الحياة»، انتقد المسؤول السياسي في «المؤتمر الشعبي»، كمال عمر تجميد نشاط حزبه في تحالف المعارضة، ورأى أنه يعبر عن حال «تخبط وارتباك داخل التحالف في ما يتعلق بالحوار، ويؤكد أنه يفتقر إلى التصور الخاص بحل مشاكل البلاد»، مضيفاً أنه «يمثل أسلوباً إقصائياً طالما لامت عليه المعارضة الحزب الحاكم». السودانالسودان احتجاجات