سجلت الموازنة التركية فائضًا صافيًا بلغ 11.4 مليار ليرة (3.13 مليار دولار) في يناير الماضي، بحسب ما أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس الأربعاء. وقال أغبال إن الفائض الأولي بلغ 18 مليار ليرة في يناير، كما جاء الإنفاق متوافقا مع أهداف نهاية العام بارتفاعه 11.3 في المائة على أساس سنوي. وأضاف الوزير التركي أن إيرادات الموازنة سواء الضريبية أو غير الضريبية سجلت أداء قويا، إذ ارتفعت 25.8 في المائة إلى 58.8 مليار ليرة. على صعيد آخر، قال مارتين وانسلبان، أحد كبار المسؤولين في اتحاد غرفة التجارة والصناعة الألمانية إنه رغم قرار وكالات ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش للتصنيف الائتماني الدولي خفض تصنيفاتها لتركيا فإن الشركات الألمانية في تركيا تثق بالاستثمارات طويلة الأجل فيها. ولفت وانسلبان في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الأربعاء، إلى أن أكبر الشركات التي لديها استثمارات في تركيا هي شركات ألمانية ويقدر عددها بستة آلاف شركة. مشيرًا إلى أن ألمانيا ودول أوروبا الأخرى تواجه صعوبات على غرار التي تواجهها تركيا، ورغم خفض وكالات التصنيف الائتماني درجة التصنيف الائتماني لتركيا، فإن الشركات الألمانية لها رؤية طويلة الأجل في تركيا، وقد جرى تأجيل بعض الاستثمارات انتظارا لتحسن الأوضاع. وفي 27 يناير (كانون الثاني) الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي التصنيف الائتماني لتركيا إلى عالي المخاطر، لافتة إلى التطورات السياسية والأمنية التي قالت إنها قوضت الأداء الاقتصادي والاستقلال المؤسسي. وذكرت الوكالة في بيان أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وبهذه الخطوة، تكون جميع وكالات التصنيف الكبرى (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) جردت تركيا من وضع درجة الاستثمار. وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) أعلنت وزارة الاقتصاد التركية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 44.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. واتخذت الحكومة التركية الكثير من الإجراءات لاستعادة تدفق الاستثمارات التي تأثرت بالوضع السياسي المتوتر والمخاوف الأمنية، ولجأت إلى تخفيضات في الضرائب وإصدار قانون بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الذين تبدأ استثماراتهم من مليون دولار فأكثر في البنوك أو في العقارات. وكانت جاذبية تركيا كمقصد للاستثمارات الأجنبية تراجعت خلال الشهور الأخيرة، بسبب الكثير من المشكلات التي تواجهها البلاد. ومن أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد التركي محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الصيف الماضي، والحملة الموسعة التي نفذتها الحكومة لتطهير المؤسسات والتي طالت نحو 140 ألفا ما بين حبس ووقف أو فصل من العمل، والعمليات العسكرية في سوريا، وتوتر العلاقات بين تركيا وشركائها في أوروبا. كما تراجعت حركة السياحة الوافدة إلى تركيا خلال العام الحالي بنحو 30 في المائة. وينطلق في مدينة إسطنبول التركية اليوم الخميس منتدى السياحة العالمية الذي يستمر لمدة 3 أيام. وأشار رئيس مجلس إدارة المنتدى بولوت باغجي إلى مشاركة أسماء عالمية في المنتدى، بينهم 20 وزيرا للسياحة، و«زاك كينغ» الذي يتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي 17 مليون شخص. وبحسب الإحصائيات الرسمية بلغ عدد الزائرين الأجانب لتركيا 17 مليونا و391 ألفا و431 شخصا في الثلثين الأولين من العام الماضي وتصدر خلالهما مواطنو الدول الأوروبية القائمة، حيث بلغ عددهم 9 ملايين و400 ألف زائر. وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة، زار تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي مواطنو أكثر من 100 دولة حول العالم، تصدرت فيها الدول الأوروبية بنسبة 54 في المائة. على صعيد آخر، تدرس السلطات التركية منح شرائح من السعوديين إقامة دائمة أو تأشيرة طويلة الأمد، في إطار تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين والمقيمين في المدن التركية. واجتذبت تركيا نحو 5 آلاف سائح من السعودية خلال العام الماضي فضلا عن قيام نحو 980 شركة سعودية باستثمارات في تركيا تبلغ 6 مليارات دولار. ويتوقع خبراء في مجالات السياحة والعقارات أن تسهم زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية التي تمت الاثنين الماضي في تنشيط حركة الاستثمار السعودي في تركيا.