قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة التأمين التابعة لشركات التأمين بالمملكة عادل العيسى، ‘‘إن الصورة غير واضحة بشأن تحميل شركات علاج مصابي الحوادث المرورية‘‘. وأوضح، أن قطاع التأمين ينتظر صدور الآلية المنظمة، لاحتساب فاتورة المصابين بالمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعتبر الجهة المخولة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتحميل تكاليف علاج الحوادث المرورية، بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وتابع، مشروع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور ما يزال في انتظار الموافقة عليه، خاصة أنه يمثل مطلبا ضروريا لشركات التأمين للتعرف على عدد الحوادث المرورية لكل عميل بحسب ‘‘عكاظ‘‘. وأضاف العيسى، أن شركات التأمين ستبدأ مطلع أبريل القادم في تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة عن ‘‘ساما‘‘ في ما يتعلق بالسجلات النظيفة لحملة الوثائق، كما أن مؤسسة النقد، حددت الآلية المتعلقة بنسبة الخصومات الخاصة بحملة البوالص النظيفة، إضافة إلى أنها ستتابع الجدول الزمني المحدد مع شركات التأمين للتأكد من التزامها بقوائم تسعيرة وثائق المركبات وفقا للاشتراطات الجديدة. وأكد أن ‘‘ساما‘‘ أصدرت تعليمات بشأن تأمين المركبات للأفراد، بحيث يحصل أصحاب الوثائق الخالية من الحوادث على خصم يصل إلى ما بين 10 – 15% خلال سنة، و15- 25% خلال عامين، و20 – 30% خلال 3 سنوات، إلى جانب منح العميل خصم 10% كحد أقصى عند تجديد المؤمن له وثيقة لدى شركة التأمين ذاتها.