بدأت مصر، اليوم الخميس، العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد عند 16 جنيها مقارنة مع السعر السابق وهو 18.5 جنيه وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري. وأعلنت مصلحة الجمارك الليلة الماضية أن العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي سيبدأ من اليوم الخميس وحتى نهاية فبراير شباط على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية بما فيها الدولار اعتبارا من أول شهر مارس آذار 2017 وبصفة نصف شهرية. والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك. وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار والتي وصلت إلى نحو 14 % منذ أواخر يناير/ كانون الثاني وحتى اليوم ليصل إلى 16.40 جنيه للدولار في بعض البنوك. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية بأرقام كابيتال إن تأثير خفض سعر الدولار الجمركي على مستوى أسعار السلع لن يظهر سريعا كما يتوقع البعض. وأضافت في اتصال هاتفي مع رويترز التأثير سيكون فيما بعد على عمليات الاستيراد التي ستحدث بالأسعار الجديدة. وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 % في يناير/ كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الانترنت. وقالت الدسوقي من يريد الحفاظ على حصته السوقية من الشركات والتجار هو فقط من سيخفض أسعاره قليلا.