تصاعد السياسات الحمائية التجارية في الولايات المتحدة شركات الطيران الأميركية الكبرى على استئناف نزاعها مع نظيراتها الخليجية، رغم أنها فشلت على مدى عامين في إثبات مزاعمها بتلقي الناقلات الخليجية دعما حكوميا يرجح قدرتها التنافسية. العرب [نُشرفي2017/02/16، العدد: 10545، ص(11)] ضيف دائم على المطارات الأميركية أبوظبي – عاد تحالف شركات طيران أميركية إلى إحياء النزاع مع الناقلات الخليجية الكبرى، بعد أن فشلت في الأعوام الماضية في إثبات مزاعم بشأن دعم حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة. وبعث مدراء أكبر 3 شركات طيران أميركية (دلتا ويونايتد وأميركان آيرلاينز) رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بالدعم الحكومي الضخم للشركات الخليجية، الذي يسمح لها بالتوسع السريع إلى وجهات أميركية وخفض الأسعار. وتنفي الشركات الخليجية وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية تلك الاتهامات، وقد تمكنت من دحضها في السنوات الماضية بالأدلة والأرقام، بل إن شركات أميركية في قطاع الطيران شكلت تحالفا لمساندتها. ويبدو أن تصاعد السياسات الحمائية لإدارة الرئيس دونالد ترامب شجعت الشركات الأميركية على إحياء نزاعها بسبب عدم قدرتها على المنافسة. وقد أكدت في الرسالة أن شركات الطيران الخليجية “حصلت على مستويات دعم غير مسبوقة تزيد قيمتها على 50 مليار دولار منذ عام 2004”. والصراع المفتوح في الأجواء ليس جديدا، ففي العقدين الأخيرين اقتحمت الشركات الخليجية أسواق الطيران العالمية، وبدأت تسحب البساط من تحت عمالقة الطيران في أميركا وأوروبا والشرق الأقصى. وقبل عامين، فتحت الناقلات الأميركية الثلاث المعروفة باسم شركات “التذمر” نار الانتقادات وزعمت أن منافساتها الخليجية تحظى بدعم حكومي سمح لشركات الطيران المملوكة لدول خليجية بخفض الأسعار، وإخراج المنافسين من مسارات مهمة يضر بالمنافسة العادلة. وتطالب شركات الطيران الأميركية، البيت الأبيض بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح للناقلات الخليجية بالطيران بحرية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة. وتأمل أن يقف الرئيس دونالد ترامب بتوجهاته الحمائية، في صفها ليوجه ضربة للناقلات الخليجية وهي شركات الطيران الثلاث الأكبر في الشرق الأوسط. لكن ترامب فاجأهم بالدفاع عن شركات الطيران الأجنبية، التي تعمل في السوق الأميركية، مشيرا إلى أنها تضخ استثمارات كبيرة للبلاد، ووعد بمساعدة الناقلات الأميركية على تعزيز مكانتها التنافسية. خالد المزروعي: من المستحيل أن تغير واشنطن سياسة الأجواء المفتوحة مع الدول الخليجية وأكد ترامب خلال اجتماع مع مديري عدد من شركات الطيران الأميركية الجمعة الماضي، أنه على علم بأن الناقلات الوطنية “تحت ضغط من قبل الكثير من العناصر والشركات الأجنبية”. وقال المدير التنفيذي للاتحاد للطيران، جيمس هوغن، مؤخرا، إن الاتحاد تسعى لتجنب المزيد من الاشتباكات المحتملة بسبب توسعها في أميركا بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسا. وأكد أنه ليست لدى الشركة خطط جديدة لإضافة المزيد من الوجهات وأن “طائراتنا لن تقوم بالذهاب إلى وجهات أبعد في الولايات المتحدة، ونحن سعيدون جدا بشبكة خطوطنا الحالية داخل أميركا”. وأضاف هوغن أنه إذا قامت شركات الطيران الأميركية بتجديد اتهاماتها بأن الناقلات الخليجية استفادت من مساعدات غير مشروعة، فإن الاتحاد ستكون على أهبة الاستعداد للوقوف والتأكيد على أن توسعها كان بشكل محدود وعادل، وأن خدماتها عبر الأطلسي كانت متوافقة مع بنود معاهدة الطيران “الأجواء المفتوحة”. يأتي ذلك في وقت توسعت فيه شركات الطيران الخليجية بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، وأضافت وجهات جديدة آخرها لشركة طيران الإمارات بين دبي ومطار نيوآرك، وتعد الوجهة 12 للشركة في أميركا. وتعتزم الخطوط القطرية إضافة وجهة جديدة إلى الولايات المتحدة في عام 2018 ليصبح بذلك عدد الوجهات التي تسافر إليها 11 وجهة. قال الخبير والمستشار في صناعة الطيران، خالد المزروعي، “لم نر حتى الآن أي خطوة رسمية من جانب الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الناقلات الخليجية وتوسعها الدائم في السوق”. وأضاف لوكالة الأناضول أنه “من السابق لأوانه الحكم على توجهات ترامب في ما يتعلق بملف شركات الطيران الخليجية”، واستبعد وضع عوائق أمام تلك الشركات أو غيرها في إطار سياسات السماوات المفتوحة. وأشار المزروعي، الذي شغل منصب رئيس اتحاد خدمات مطارات الخليج سابقا، إلى أن الناقلات الخليجية تدعم الاقتصاد الأميركي بعشرات مليارات الدولارات سنويا، فضلا عن مئات الآلاف من الوظائف وتنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة. وأكد أنه من المستحيل أن تلجأ الإدارة الأميركية لأي تغيير في سياسة الأجواء المفتوحة مع الدول الخليجية، بسبب المزايا والفوائد الكبير، التي توفرها الرحلات سواء من حيث الوظائف أو نمو الأعمال والقيمة الاقتصادية. وقالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي إن مساهمتها في الاقتصاد الأميركي بلغت حوالي 10.7 مليار دولار ونحو 108 آلاف وظيفة في العام الماضي. وتقدر مساهمة طيران الإمارات في الاقتصاد بالمناطق الأميركية التي تخدمها رحلاتها بنحو 3 مليارات دولار سنويا ونصف مليون وظيفة، وتعتبر داعما كبيرا لصناعة الطائرات الأميركية. وتسلمت الشركة حتى الآن، طائرات بوينغ أميركية الصنع تزيد قيمتها على 45 مليار دولار، ولديها طلبيات مؤكدة سيتم استلامها لاحقا بقيمة 86 مليار دولار. وأبرمت الخطوط القطرية في أكتوبر الماضي صفقة تاريخية مع شركة بوينغ لشراء 100 طائرة بقيمة 18.6 مليار دولار. ووقعت الولايات المتحدة اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإمارات عام 1999، ومع قطر في عام 2001، وهي الأعوام التي لم تكن فيها بعض الناقلات الخليجية، ومنها القطرية والاتحاد قد تأسست بعد.