أعربت عدة جهات في قطاع المال والأعمال عن استيائها من الوضع الذي تعيشه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعاني أصحابها من عدم القدرة على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم استطاعتهم توفير الضمانات التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها، إذ أن البنوك التجارية تسهم عادة في تمويل المشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل معها وتقديم القروض لها بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وفي هذا الصدد أشار الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في كثير من دول العالم وذلك لأنها تمثل حوالي 90% من منشآتها الاقتصادية، وتوظف من 50 - 60% من القوى العاملة في العالم، مبينا أن تمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن تعتبر مشكلة تمويل هذه المنشآت هاجساً يؤرق المتخصصين، حيث أن المملكة لديها حوالي 850 ألف سجل تجاري أكثر من 90% منها تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة تعمل بشكل فردي وعائلي وحوالي 25 ألف شركة، وأن هناك حوالي 2.6 مليون متجر صغير، ومن الضروري أن تتوافر وتتنوع الوسائل الداعمة لهذه المنشآت لأنها هي مفتاح التنمية. ولفت السويلم إلى بعض التجارب الخاصة ببعض الدول التي اهتمت بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فمثلا التجربة الهندية وكيف قفزت الهند من دولة عادية إلى دولة عظمى ضمن دول العشرين وكيف قضت على البطالة فعلمنا أن لديهم هيئة متخصصة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تهيئة الموارد البشرية للنجاح في الحياة التطبيقية وأنهم خلال أكثر من عشرين سنة دربوا 400 مليون شخص وتم تأهيلهم لسوق العمل، ومن أهم الآليات التي انتهجتها الهند لتحقيق هذا الرقم أنهم اهتموا بعدة نقاط أبرزها تعليمهم اللغة الإنجليزية، وتعليمهم الحاسب الآلي والتقنيات المختلفة، وتعليمهم ثقافة العمل أو الانكباب على العمل، فالتركيز على العمل والإصرار عليه بعد مدة طويلة سينجح الإنسان، ولا شك أن هذا ساعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على النجاح. وقال إن المشاريع الصغيرة يجب أن تعامل معاملة خاصة لأنها تواجه إشكاليات وصعوبات متعددة أبرزها التمويل، وهذه الصعوبات تحول دون تطورها في ظل عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً توفير الضمانات التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها، فالبنوك التجارية تسهم عادة في تمويل المشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل معها وتقديم القروض لها بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وأضاف بأن هناك العديد من الخطوات التي تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كضرورة التناغم بين كافة الجهات الرسمية وتضافر جهودها وتكاملها لدعم هذه المنشآت، ووضع حلول جذرية لإشكاليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقليل قيمة الضمانات التي ترهق كاهل هذه المنشآت وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية كالتجربة التركية والكورية والستغافورية والماليزية والهندية وغيرها.