قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه بعد ثبوت مانسبه إليه في انضمامه إلى عدد من الجماعات المقاتلة في سورية والتحاقه بمعسكر تدريبي لإحداها وعمله مسؤولا عن مستودع الأسلحة والذخائر ومستودع الأدوية، وتقديمه معلومات أمنية غير صحيحة للسفارة السعودية في تركيا. وجاء ذلك تفصيلا في حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة مواطن باجتماعه في الكويت بعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة ثم سفره مع بعضهم عن طريق تركيا إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه فيها إلى عدد من الجماعات المقاتلة والتحاقه بمعسكر تدريبي لإحداها وعمله بإحداها مسؤولاً عن مستودع الأسلحة والذخائر ومستودع الأدوية وإمداده الجماعات المقاتلة بالأسلحة من خلال بيعها عليهم وحصوله على مبالغ مالية شخصية جراء ذلك وتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي بمبايعته زعيم ذلك التنظيم وتزوجه امرأتين أجنبيتين دون إذن مسبق من الجهات المختصة وتسليمه مبلغ ثلاثة آلاف ريـال لأحد الأشخاص في تركيا مقابل حصوله على جوازات سفر مزورة له ولإحدى زوجتيه وابنته وتقديمه معلومات أمنية غير صحيحة للسفارة السعودية في تركيا لتسهيل عودة زوجته وابنته إلى المملكة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.