صعدت أسعار النفط أمس رغم مستويات قياسية مرتفعة لمخزونات الوقود والنفط الخام في الولايات المتحدة التي كبحت الاتجاه الصعودي، في حين ساعد خفض الإمدادات الذي تطبقه أوبك في دعم السوق. وجرى تداول خام برنت ب 56.14 دولار للبرميل بارتفاع 0.70 %. وزاد الخام الأمريكي نايمكس 0.58 % إلى 53.42 دولار للبرميل. واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من 2017، وتظهر بيانات القطاع التزام أغلبية المنتجين بالاتفاق. لكن مازالت المخزونات ضخمة والمعروض مرتفعاً وبخاصة في الولايات المتحدة. يقول المحللون إن السوق عالقة بين عاملين متضاربين هما: خفض إنتاج أوبك، وزيادة مخزونات الولايات المتحدة وإنتاجها. من جهة ثانية، قالت مصادر في أوبك إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء، أو تطبق تخفيضات أكبر اعتباراً من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف. وقالت المصادر إن خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى متوسط خمس سنوات، يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو الطلب على الخام قوياً. وقال مصدر بأوبك إذا التزم الجميع التزاماً كاملاً فإن المخزونات ستتراجع في وقت ما من منتصف العام الحالي، ربما تقترب من متوسط خمس سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 بالمئة. السؤال هو: إلى أي مدى ستتراجع؟ سننتظر لمعرفة هذا. تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في 25 مايو، وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور. تعزيز الاستقرار من جهة ثانية أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك)، أن المنظمة ستواصل العمل على تعزيز الاستقرار في سوق النفط الآخذة في التعافي، بعد انهيار الأسعار الذي وقع في منتصف 2014، بنسبة فاقت 80%. ورأى باركيندو في تقرير عن مشاركته في الرياض بالدورة السابعة لاجتماعات منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك التي ركزت على توقعات سوق الطاقة، أن تراجع الأسعار في السنوات الماضية أدى إلى اضطراب وصدمة واسعة في السوق في جميع أنحاء صناعة النفط والغاز، بل وفي الاقتصاد العالمي بشكل عام، ما أدى إلى فقد آلاف من فرص العمل وخفض الميزانيات، وألغيت مشاريع أو تم تأجيلها، ثم تمّ تجميد الاستثمارات أو وقفها وذهبت بعض الشركات إلى الإفلاس. وأوضح باركيندو أن الإنفاق العالمي على التنقيب والإنتاج تراجع بنسبة نحو 26% في عام 2015، وانخفض بنسبة إضافية 22% في عام 2016، مشيراً إلى أن خسائر الاستثمارات بلغت أكثر من 300 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، معتبراً عملية استمرار انكماش الاستثمارات في صناعة النفط لم يسبق لها مثيل من قبل. وأشار باركيندو إلى أن هناك سيناريو مقلقاً يواجه الصناعة، فهناك حاجة إلى استثمارات جديدة متعلقة بالنفط تبلغ عشرة تريليونات دولار حتى عام 2040، من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في المستقبل، مشيراً إلى أن سوق النفط اليوم تواجه صعوبة في تلبية هذا المستوى من الاستثمار. التزام واسع وبحسب باركيندو، فإن جميع العوامل السابقة أجبرت أوبك على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق، بعدما أدرك الجميع أن عدم العمل على مواجهة المخاطر ينذر بعواقب أكثر خطورة. وأضاف أن هذا كان وضع السوق عندما تولى منصب الأمين العام في أغسطس الماضي، ولذلك قررت أوبك البدء في سلسلة من المشاورات مع الدول الأعضاء لدينا للتوصل إلى حل لهذا الوضع الصعب. وألمح باركيندو إلى أن المشاورات كانت مكثفة ومكوكية وبلغت ذروتها في سبتمبر 2016، عندما تم اعتماد اتفاق الجزائر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة أوبك رقم 170 وكان جوهر اتفاق الجزائر هو الاتفاق على وجود حاجة ماسة لتسريع الانسحاب من الزيادة في المخزونات، من أجل الإسراع في عملية إعادة التوازن إلى السوق وإعادة مستويات الاستثمار المطلوبة في هذه الصناعة. وأشار باركيندو إلى توصل المنظمة إلى خفض إنتاج دول المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال الاجتماع الوزاري العادي في فيينا في 30 نوفمبر، ثم أعقبه الإعلان المشترك مع الدول من خارج أوبك الذي تم التوصل فيه إلى الاتفاق المشترك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وبدأت تنفيذه أول الشهر الماضي لمدة ستة أشهر. وقال باركيندو: إن الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخماسية لمراقبة خفض الإنتاج شهد نجاحاً والتزاماً واسعين، وأحدث انعكاسات إيجابية على مستوى أسعار النفط، فقد تم الاتفاق على كافة آليات عملية المتابعة.