دبي: عبير أبوشمالة توقع خبراء من وكالة التقييم الائتمانية ستاندرد أند بورز أن يواجه قطاع العقارات في الإمارات عاماً آخر صعباً بعد التصحيح الذي شهده في العام 2016، لكنهم لفتوا إلى وجود نقاط إيجابية، حيث حافظ إقبال السياح على مرونة القطاع محققاً نمواً بمقدار 4%. وقالوا ضمن تقرير أطلقته الوكالة في مؤتمر صحفي أمس بدبي، إن أسعار النفط تميل للاستقرار، وقد رفعت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط في ديسمبر/كانون الأول إلى مستوى يتراوح بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل في السنوات الثلاث حتى عام 2019. وقال التقرير إنه مع تداعيات تراجع أسعار النفط وضعف الجنيه الإسترليني وارتفاع تكلفة السياحة، فإنه ليس من الغريب القول إن العام 2016 كان عاماً صعباً على سوق العقارات، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسب تراوحت ما بين 8%-11% في المتوسط، وانخفضت الإيجارات بنسبة 6%، حيث تأثرت معظم المناطق في الإمارة. وتتوقع الوكالة مزيداً من الانخفاض في أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 10% في دبي في العام 2017. وقال كريم نصيف المحلل الائتماني لدى الوكالة:لا نتوقع تغييرات سلبية كبيرة في تصنيفاتنا الائتمانية للقطاع العقاري خلال ال 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وقد عكسنا وجهة نظرنا هذه من خلال نظرتنا المستقبلية المستقرة للتصنيفات الائتمانية للشركات العقارية السبع التي نقوم بتصنيفها في دولة الإمارات عبر الأقسام المختلفة. وتتوقع الوكالة أن تكون شركات التطوير العقارية التي تقوم بتصنيفها قادرة على استيعاب الانخفاض المتوقع في أسعار السكن في العام 2017 نظراً لقوة ميزانياتها العمومية وانخفاض عبء الديون. وقالت إن شركات التطوير العقاري المصنفة تتمتع بالحماية أيضاً لأنها تتبع بشكل رئيسي نموذج البيع المسبق، والذي يعني بأن مستثمر العقار يقوم بدور فعال بتمويل الأعمال الإنشائية، وبينما يتصاعد الضغط، تتوقع الوكالة أن يمضي تناقص الهوامش قدماً لأن سعر القدم المربعة للوحدات الجديدة يبدو أنه سيتراجع ما بين 5% إلى 10%. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نسب متوسط الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الأصول لشركات التطوير العقارية عند نحو 1.2 مرة، وأن تبلغ نسبة الأموال المتأتية من العمليات إلى الدين أكثر من 80% في العام 2017. واستبعدت الوكالة أن تتأثر شركات التطوير العقاري في الدولة سلباً باستقرار الإيجارات (التجزئة والمكاتب)، ورجحت أن تحافظ على نسب إشغال عالية. وتوقعت أن تبقى نسب متوسط الدين إلى الدين بالإضافة إلى نسبة حقوق الملكية للشركات العقارية عند نحو 25%، وأن تبقى تغطية الفائدة أكثر من 6.0 مرات في العام 2017، كما أكدت أن جميع الشركات العقارية المصنفة لديها عقود تأجير لفترات طويلة وأكثر من 90% من الإشغال في المحفظة. ولفتت إلى تنامي حصة التمويل عن طريق الرهن العقاري في السوق الثانوية، وهذا يعد مؤشراً على مرونة السوق، ولو أنه يبقى بمستوى متوسط. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الرهن العقاري إلى المبيعات في دبي إلى 50% في العام 2016 مقابل 28% في العام 2010.