وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1437/1436هـ و1438/1437هـ ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة، وذلك انطلاقا من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى. كما نص توجيه العيسى على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة، وكذلك عدم التقييد بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، منعاً للاحتكار في هذا المجال.