أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله حكم محكمة الدرجة الأولى بمعاقبة متهم لمدة 5 سنوات بقضية سرقة بالإكراه وضرب المجني عليه. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم انه في (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) سرق، مع آخر عسكري، المنقولات والمبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه باستعمال سلاح مما سبب له الإصابات المثبتة في التقرير الطبي المرفق، وتمكنا بذلك من الحصول على المسروقات والفرار بها، كما اعتدى، وآخر عسكري، على سلامة جسم المجني عليه (آخر)، مما سبب له الإصابات المثبتة في التقرير الطبي ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم اعترض طريق المجني عليه واعتدى عليه بالضرب بسكين بكتفه الأيسر وقام وآخر مجهول معه بضربه بقطعة حديد على وجهه وأسقطه أرضاً مما بث الرعب في نفسه وتمكن المتهم بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتفه النقال وحافظة نقوده وبها مبلغ مالي قدره 500 دينار. وتوجه المتهم إلى مجني عليه آخر وضربه بسكين في رقبته وأحدث به الإصابات بالتقرير الطبي مما أفقده وعيه - وقد تعرف المجني عليه الأول على المتهم من خلال طابور التعرف.