قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إنه سيعلن، الأسبوع المقبل، عن أمر تنفيذي جديد بشأن الهجرة، سعيًا إلى المضي قدمًا، بعدما علقت محكمة فيدرالية قراره حظر دخول اللاجئين ومواطني 7 دول إسلامية. وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحافي: «نحن بصدد إصدار أمر جديد وشامل جدًا، بغية حماية شعبنا»، نافيًا أن إدارته تعاني من فوضى، ومؤكدًا أنها أشبه بـ«ماكينة مضبوطة». وقبل ذلك بساعات، هدّد الرئيس الأميركي بـ«القبض» على من يقف وراء التسريبات للصحافة، بعد الكشف عن اتصالات متكررة، العام الماضي، بين فريق حملته والاستخبارات الروسية، وعن محادثات بين مستشاره السابق مايكل فلين ودبلوماسي روسي. كما فتح ترمب النار على الديمقراطيين، معتبرًا أنهم «اخترعوا قصة لتبرير فشلهم في الانتخابات، (والقصة هي) روسيا». وكتب الرئيس الأميركي على «تويتر»، أمس، أن «الذين يقومون بالتسريبات باتوا أخيرًا مكشوفين... سيلقى القبض عليهم». وكان الرئيس الجمهوري قد انتقد التسريبات، أول من أمس، واصفًا إياها بأنها «أعمال إجرامية»، لكنه لم يتخذ موقفًا منها. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، إن «وسائل الإعلام قد تعاملت بطريقة بالغة السوء» مع مايكل فلين الذي استقال الاثنين من رئاسة مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وفي أجواء توتر بين البيت الأبيض ووكالات الاستخبارات، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية يتعمدون حجب معلومات استخباراتية حساسة عن الرئيس ترمب لأنهم قلقون من احتمالات تسريبها، أو إساءة استخدامها. وتتعلق المعلومات التي تم حجبها بالمصادر والأساليب التي تستخدمها وكالات الاستخبارات لجمع المعلومات، والوسائل التي تستخدمها وكالات التجسس على الحكومات الأجنبية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين بأجهزة الاستخبارات أن قرار مسؤولي الاستخبارات حجب بعض المعلومات يؤكد حالة عدم الثقة العميقة التي نشأت بين أجهزة الاستخبارات والرئيس، على خلفية الاتصالات التي أجراها فريق ترمب الانتقالي مع الحكومة الروسية، إضافة إلى العداء الذي أبداه ترمب تجاه أجهزة الاستخبارات، والحرب الكلامية بين ترمب وتلك الوكالات التي اتهمها بتسريب معلومات أدت إلى استقالة مايكل فلين. وقال آدم شيف، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا العضو البارز بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه لم يسمع عن هذه المخاوف في الماضي، وأضاف: «تحدثت مع المسؤولين في مجتمع الاستخبارات الذين لديهم مخاوف بشأن البيت الأبيض والرئيس، وأعتقد أن تلك المخاوف تتخذ عددًا من الأشكال، إلا أن الواجب المقدس لأجهزة الاستخبارات هو توفير أفضل حماية لأساليب جمع المعلومات، وحماية الشعب الأميركي». من جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، أن وكالات الاستخبارات اعترضت اتصالات هاتفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين أعضاء فريق حملة ترمب ومسؤولين روس، لكنها لم تجد دليلاً على أن حملة ترمب تتعاون مع الروس حول التأثير على الانتخابات. وقال النائب جايسون شافليز، رئيس لحنة الرقابة بمجلس النواب، لقناة «فوكس نيوز»، إنه أرسل رسالة إلى وزارة العدل يطالبها بالتحقيق في التسريبات التي أدت إلى استقالة مايكل فلين. وفي مواجهة تلك التقارير التي تناقلتها الأوساط السياسية والتقارير الصحافية، أصدر المتحدث باسم مدير مكتب الاستخبارات الوطنية بيانًا نفى فيه وجود خلافات بين أجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض، كما نفى قيام أجهزة الاستخبارات بحجب معلومات عن الرئيس، وقال إن «أي ادعاءات بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية تقوم بحجب معلومات، ولا تقدم أفضل استخبارات ممكنة إلى الرئيس وفريقه للأمن القومي، ليست صحيحة». وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية أنباء عن خطط للرئيس ترمب للاستعانة بصديقه الملياردير ستيفن فاينبرغ، صاحب شركة «سيربيروس كابيتال مانجمنت»، للقيام بمراجعة واسعة لعمل وكالات الاستخبارات الأميركية، وهو توجه يثير مخاوف مجتمع الاستخبارات من احتمالات تقليص استقلاليته، والتقليل من تدفق المعلومات التي تتناقض مع رؤية وتوجهات الرئيس. ويلقى خبر الدور المحتمل لصديق ترمب ستيفن فاينبرغ مقاومة شرسة من أجهزة الاستخبارات، ورغم أن البيت الأبيض لم يعلن عن أيه تعيينات تتعلق بفاينبرغ، فإن الأخير أشار في اجتماع لشركته أنه يناقش أمر الانضمام إلى إدارة ترمب، وقبول وظيفة في المجلس الاستشاري الاقتصادي بالبيت الأبيض. ويمتلك فاينبرغ علاقات وثيقة مع ستيفن بانون كبير الاستراتيجيين بإدارة ترمب، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ومستشاره الخاص.