أعلن رئيس الشركة المصرية «القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) محمد المصري أمس، أن مصر «تأمل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز المحلية عام 2018»، مرجحاً «بدء تصدير الغاز بحلول 2020». وذكر خلال مؤتمر نفطي في القاهرة، أن «2018 سيكون العام الأخير الذي تستورد فيه مصر الغاز إلى سوقها المحلية». وتحولت مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها، في ظل عدم مواكبة الإنتاج المحلي للطلب المتنامي. وقال المصري في مؤتمر ومعرض «إيجيبس 2017 للبترول»، أن «حقل شمال الإسكندرية الذي تطوره «بريتيش بتروليوم» (بي بي)، يمضي بخطى سريعة وسيبدأ الإنتاج قبل ستة أشهر من الموعد المقرر». وتسعى الحكومة المصرية إلى تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص تساهم في زيادة الاستثمارات لإتاحة فرص للشركات العالمية بعمليات البحث والاستكشاف في مجالي النفط والغاز في مختلف المناطق البترولية البرية والبحرية المصرية وتسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتكثيف طرح المزادات العالمية سنوياً، لدعم احتياطات مصر وإنتاجها من النفط والغاز، والانتظام في تسديد مستحقات الشركات العاملة في مصر، فضلاً عن العمل بوتيرة سريعة في إنجاز مشاريع تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، خصوصاً في حقول الغاز الكبرى في البحر المتوسط، لوضعها على خريطة الإنتاج في المواقيت المحددة بهدف المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي. وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن العام الماضي شهد زيادة تدريجية في إنتاج الغاز ومن المخطط أن تستمر الزيادة في الإنتاج مع دخول المراحل الأولى من مشاريع شمال الإسكندرية وآتول وظهر الذي يعد أكبر اكتشاف تحقق في منطقة البحر المتوسط ويعد دليلاً واضحاً على أن مناطق مصر البرية والبحرية ما زالت تزخر بثروات كبيرة، وكذلك ليرتفع إنتاج الغاز تدريجاً خلال العامين المقبلين وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. جاء ذلك في كلمته بمؤتمر ومعرض «إيجيبس 2017 للبترول» الذي يقام حالياً للمرة الأولى في مصر في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة كبار المسؤولين ومتخذي القرار في كبرى شركات البترول العالمية ومؤسسات التمويل العالمية وذلك للتعرف عن كثب إلى صناعة البترول المصرية بمقوماتها وقدراتها والفرص الاستثمارية المتاحة. وتابع الملا: «بدأ قطاع البترول في تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية لتأمين إمدادات الطاقة محلياً والعمل على إنجاز مشاريع وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات تساوي ثمانية بلايين دولار من بينها أحد أكبر مشاريع معامل التكرير الجديدة بمنطقة مسطرد باستثمارات 3.7 بليون دولار». أضاف الملا أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التقدم والتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية التي شهدت نقلة نوعية العام الماضي بافتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات بلغت أربعة بلايين دولار، «ونعمل لدعم العديد من الصروح الصناعية للبتروكيماويات، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة». وناقش المؤتمر مواضيع بالغة الأهمية ليس فقط على المستوي القومي بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وفي مقدمها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة، بالإضافة إلى إصلاح التشريعات لحفز الاستثمارات في هذا المجال وسبل توفير التمويل اللازم. وشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً على رغم انعقاده لأول مرة، إذ شارك أكثر من 150 متحدثاً في مجال صناعة النفط والغاز وشمل 43 جلسة على مدار أيامه الثلاثة، كما ضم أكثر من 320 شركة دولية عارضة عبر ثلاث قاعات رئيسة تمثل ما يزيد على 20 دولة، بالإضافة إلى ثماني شركات نفط محلية وثماني شركات نفط دولية وأربع شركات رئيسة لخدمات النفط وثمانية أجنحة تمثل الدول المشاركة في الحدث. وتخطط شركات كبرى لزيادة استثماراتها في مصر متوقعة اكتشاف مزيد من النفط والغاز بعدما وضع كشف «إيني» لحقل الغاز العملاق ظُهر المياه المصرية في البحر المتوسط في دائرة الاهتمام. وقال مارك بينايون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إديسون» الإيطالية للطاقة، التي تنقب أيضاً في مناطق قرب حقل ظُهر، إنه واثق من اكتشاف مزيد من الغاز. وشأنه شأن مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط والغاز تحدثوا في المؤتمر، قال إن لدى مصر طاقة زائدة وفيرة في خطوط أنابيب الغاز القائمة ومنشآت أخرى في البنية التحتية، ما يعني انخفاض كلفة أي إنتاج جديد. وأضاف: «وجدنا ميزة تنافسية كبيرة في كلفة التشغيل في ظل تقلبات الأسعار. هذه منطقة نعتقد أننا سنواصل الاستثمار والتطوير فيها مقارنة بمناطق أخرى أعلى تكلفة».