ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات، ووصل متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع ماضية لأدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر)2007، وظل قرب مستويات ما قبل الركود مما يعطي مؤشرا جديدا على قوة الاقتصاد الأمريكي. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع من ألفي طلب إلى 304 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من نيسان (أبريل) مقارنة بـ 315 ألفا لتوقعات المحللين والخبراء. وارتفع متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع ماضية الذي يعد أجدى نظرا لتجاوزه التذبذب الأسبوعي الدوري غير المرغوب بـ4750 إلى 312 ألفا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر)2007. وانخفضت الطلبات المستمرة التي توضح العدد الفعلي لمن حصل على شيكات الإعانة 11 ألفا إلى 2.74 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من نيسان (أبريل)، لتصل لأدنى مستوى لها منذ كانون الأول (ديسمبر)2007. وأشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه كلما كان النقص في الوظائف أو الانخفاض في معدل البطالة أكبر من المعدلات المستهدفة، وكلما كان التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف أبطأ، زادت فترة استمرار معدل الفائدة المنخفض حاليا، مضيفة أن "المركزي الأمريكي" سيتخذ قراره بشأن تغيير أسعار الفائدة استنادا على البيانات الاقتصادية. ويبقي مجلس الاحتياط الاتحادي على سعر الفائدة الرئيسة بين صفر و0.25 في المائة منذ 2008، ويستهدف مجلس الاحتياط أن يكون معدل التضخم 2 في المائة في حين أن معدل التضخم كان العام الماضي 1.5 في المائة فقط. وأضافت يلين أن معدل البطالة الحالي في الولايات المتحدة يبلغ 6.7 في المائة وهو ما يزيد بمقدار نقطة مئوية على النطاق المستهدف بالنسبة للمجلس وهو بين 5.2 في المائة و5.6 في المائة، وأن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن أسعار الفائدة لن تستند إلى مؤشر واحد فقط، ولكنها ستأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من المعلومات بشأن سوق العمل والتضخم والتطورات المالية.