دبي - حلت الإمارات في المركز الثامن عالميا والأول عربياً، في مؤشر "هيرتيج فاونديش" للحرية الاقتصادية لعام 2017، لتقفز بذلك 17 مرتبة دفعة واحدة، مقارنة بالمرتبة 25 عالمياً والثانية عربياً في نسخة 2016، في حين تذيلت اليمن وسوريا وليبيا والعراق القائمة. وتفوقت الإمارات في المؤشر الذي ضم 180 دولة على اقتصادات عريقة مثل إيرلندا 9 والمملكة المتحدة 12 وهولندا 15 والولايات المتحدة 17 والدنمارك 18 كما جاءت في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجلت الإمارات في المؤشر العام إجمالي 76.9 نقطة من أصل 100 نقطة وبنسبة تغير إيجابي بلغت 4.3 نقطة عن 2016، فيما سجلت المؤشرات الفرعية الأخرى 76.7 نقطة في التصنيف الخاص بحقوق الملكية العقارية، والذي حلت فيه بالمرتبة الـ 26 عالمياً، وسجلت 85 نقطة في مؤشر الكفاءة القضائية لتأتي في المرتبة الخامسة عالمياً، كما سجلت 74.2 نقطة في مؤشر التكامل الحكومي لتحتل المرتبة 19 عالمياً، وأحرزت 77.4 نقطة في مؤشر قلة الأعباء الضريبية لتحصد المرتبة التاسعة عالميا و67.4 نقطة في الإنفاق الحكومي لتأتي في المرتبة العاشرة عالمية، علاوة على 99.2 على مؤشر الصحة المالية الذي حلت فيه في المرتبة الـ 11 عالمياً. وفي التصنيف الخاص بحرية الأعمال التجارية، حققت الإمارات معدل 81.9 نقطة لتأتي في المرتبة 24 عالميا، وسجلت 73.1 نقطة في حرية العمال لتصعد إلى المرتبة 24 عالميا، إضافة إلى تحقيقها 77.8 نقطة على مؤشر الحرية النقدية المتاحة، و83.5 نقطة في مؤشر الحرية التجارية، و40 في الحرية الاستثمارية، فضلاً عن 60 في حرية التمويل المالي. وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً (29) عالميا، تلتها البحرين (44)، فالأردن(53)، وحلت الكويت في المركز الـ61 عالمياً والمركز الخامس عربيا، لتليها السعودية (64) وعمان (82) والمغرب (86) وتونس (123) ولبنان (137) ومصر (144) والسودان (164) والجزائر(172). وتصدرت هونغ كونغ الترتيب، تلتها سنغافورة، ثم نيوزلندا ثالثا، وسويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، واستونيا سادسا، وكندا سابعا، ثم الإمارات ثامنا، وإيرلندا تاسعا، وتشيلي في المرتبة العاشرة. ويعتمد تصنيف مؤسسة "هيرتيج" في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.