تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع قضية مستعجلة ضد شركة المعجل؛ من أجل المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة البالغة 88 مليون ريال، لجميع الموظفين بمن فيهم السابقون والباقون على رأس العمل، والبالغ عددهم 6500 موظف حتى نهاية العام الحالي 2017، وستقدم الوزارة جميع البيانات التي تدعم قضيتها. يأتي هذا في وقت أعلنت الشركة أمس (الخميس) على موقع تداول، أن مكتب العمل ألغى الغرامات المترتبة على مخالفات تأخير الرواتب. وبررت الشركة رفع هذه القضية عليها بأنه من باب تثبيت مستحقات جميع الموظفين كدائنين لدى القضاء، وضمان حقوقهم، وصرفها في حال بيع أصول الشركة في المزاد المعلن عنه سابقا، مؤكدة في إعلانها: مكتب العمل سيلجأ لإيجاد وظائف بديلة للموظفين السعوديين المستمرين حاليا على رأس العمل للاستفادة من خبراتهم.