أكد د. عامر الحسيني مستشار في حوكمة الشركات أن انسحاب شركة المها للطيران سيؤثر سلبا على أي ملامح للتطوير، وللتحول في مجال استقطاب المستثمرين الأجانب والإقليميين للعمل من داخل واحد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، بل يمثل القوة الاقتصادية الكبرى. وقال الحسيني لـالرياض إن الصدمة كانت كبيرة ومخيبة للآمال، فحين يعلن مستثمر الانسحاب من الدخول في السوق السعودي بعد خمس سنوات من الحصول على الموافقة والامتياز لدخول السوق، هذا الإعلان يجب ألا يقرأ على أنه خروج مستثمر فقط، بل هو إساءة للأنظمة في المملكة، وأخطر دعاية سلبية قد يتلقاها المستثمر الأجنبي عن السوق المحلية، في حين أن المملكة وبجهود حثيثة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد تسعى إلى القضاء على البيروقراطية، وتفعيل الشفافية وتمكين الحوكمة الرشيدة من أدوات الاستثمار في المملكة سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030. وطالب الحسيني بأنه إذا كان الخلل ليس من هيئة الطيران المدني بضرورة الإفصاح عن المتسبب في خسارة المملكة لفرصة استثمارية قد تكون سببا في توظيف عدد من الشباب، وفتح السوق للمنافسة من أجل خدمة أفضل للعملاء فمن الواضح أن فكرة الاستثمار الأجنبي أو الدولي المستقطب للملكة لم تتبلور إلى هذه اللحظة، مع وجود البيروقراطية، والتعطيل، والمنافسة غير المتكافئة، وانعدام الالتزام بالأنظمة كل ذلك يؤثر على مستوى جذب الاستثمار للمملكة، ويؤثر على سمعة المملكة كبلد يسعى للمنافسة الإقليمية في مجال رعاية واستقطاب المشاريع. من جهته قال الاقتصادي أحمد الشهري إن بعض التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط مرشحة لقيادة صناعة الطيران ولذا علينا اقتطاع الجزء الأكبر مقارنة بحجم اقتصادنا ولأن النمو المستقبلي يتراوح بين 7 - 9% في المنطقة وبزيادة في عدد المقاعد بواقع 10% في الشرق الأوسط بالرغم من جميع الظروف الاقتصادية الحالية فالوقت الذي يشهد السوق المحلي طلب متزايد على النقل الجوي لم تستطع هيئة الطيران المدني تلبية الاحتياج عبر منح مزيد من التراخيص الاستثمارية لشركات الطيران، مشيرا إلى أن انسحاب طيران المها قد أثار الكثير من الأسئلة حول منهجية الإجراءات المتبعة في استقطاب ومعالجة التراخيص الاستثمارية الحكومية، وبعيدا عن حيثيات الانسحاب إلا أن المراقب الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات للمستثمرين المحتملين وكذلك للرأي الاقتصادي المتخصص. وأوضح أن قطاع الطيران من أسرع القطاعات نموا ضمن قطاع اقتصاد الخدمات والذي ينظر إليه على أنه ركيزة في تطور اقتصاديات الدول النامية لأن النقل الجوي يعتبر المنفذ الأول لجذب الاستثمارات والسياحة الداخلية والدولية. وأكد الشهري أن الدول التي تمتلك اقتصاد قوي مثل المملكة يشكل لها تراجع المستثمرين عن إتمام إجراءات الاستثمار تهديد غير اقتصادي ولا سيما فيما يتعلق بسهولة الاستثمار وسهولة الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة إلى وضوح الإجراءات؛ حيث أن سوق المملكة يمثل سوق توسعي جاذب ومغري من الناحية الاقتصادية وعلينا إعادة صياغة معاييرنا بشكل يضمن سهولة الدخول في الاقتصاد السعودي ولا سيما في اقتصاد الخدمات الذي يمثل من أهم القطاعات التي توظف وتمتص قدر كبير من البطالة وتحفز تنامي الاستثمارات الأخرى. واردف المناخ الاستثماري يتطلب تحفيز حكومي كبير من أجل زيادة الثقة الاستثمارية في المملكة في قطاع الطيران والقطاعات المرشحة، فإخفاق أي قطاع حكومي في تقديم التراخيص الاستثمارية اللازمة قد يؤثر على القطاعات الأخرى التي تسعى لاستقطاب مستثمرين محليين أو أجانب وهذا يتطلب رفع القيود التي تشكل خطر على تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية.