قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بمعاقبة 3 متهمين بحبسهما سنتين، فيما برَّأت آخرين بقضية وضع نموذج محاكٍ للمتفجرات بمنطقة شهركان. وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنَّ اعتراف المتهمين الثاني والثالث لم يعزز بأي دليل بالأوراق وخاصة أنَّ تحريات الضابط لم تتوصل إلى مدى اشتراكهما بالواقعة، الأمر الذي يساور المحكمة الشك في اعتراف المتهمين سالفي الذكر على المتهمين الرابع والخامس وتطرح ما قرراه بشأنهما، الأمر الذي يكون معه الدليل قبل المتهمين الرابع والخامس قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهما. وبشأن إدانة المتهمين الثلاثة، فإن المحكمة أخذت بقية المتهمين بقسط من الرأفة. وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة لأنهم في 26 مارس/ آذار 2015 وضعوا وآخرون مجهولون نموذجاً محاكياً للمتفجرات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي. كما أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في مال منقول الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن أضرموا النار في الإطار في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث تجمعوا عند دوار داركليب وفِي نحو الساعة الـ10 والنصف مساء بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر والقيام بحرق إطار ووضع جسم محاكٍ للمتفجرات على الدوار المحاذي لمنطقة شهركان، ولتحقيق غايتهم أحضروا دبة بترول وجسماً وهميّاً عبارة عن جالون بلاستيكي أبيض مثبت عليه أنبوب كارتوني بالإضافة إلى أسلاك كهربائية وقنينة مياه معدنية وشريط لاصق بألوان أحمر وأسود وأخضر وسيخ معدني، والجسم مغطى بكيس بلاستيكي أسود، ووضعوا الإطار والجسم وأشعلوا النار بالإطار ثم لاذوا بالفرار. ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل إلى المتهمين من الأول إلى الثالث. وأقرُّوا بالواقعة وثبت من تقرير شعبة البصمات تطابق بصمات المتهم الأول مع أثر بصمتي إصبعين موجود على الكيس البلاستيكي الملفوف به الجسم الوهمي.