دعا صندوق النقد الدولي  دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى إجراء إصلاحات طموحة لتحقيق نمو قابل للاستمرار يوفر المزيد من فرص العمل ويعزز المساواة والتنوع الاقتصادي. وذكر الصندوق في بيان صدر مساء أمس الخميس  أن "التحديات التي تواجه المنطقة شغلت موقعا بارزا على جدول أعمال اجتماعات الربيع لعام 2014 والتي عقدها الصندوق والبنك الدولي في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي"، وضمت الاجتماعات وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. وركز مسؤولو الصندوق على الالتزام  بالعمل مع كل الدول في المنطقة، بما فيها بلدان التحول العربي، مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وقال مدير عام الصندوق كريستين لاجارد "لقد عمل الصندوق مع كل البلدان الأعضاء التي أبدت رغبتها  في عقد شراكة معه"، مشيرة إلى البرامج التي عمل من خلالها الصندوق مع الأردن والمغرب وتونس، والمساعدة الفنية المقدمة لمصر وليبيا، والمناقشات الجارية حول برنامج جديد لليمن. وذكر الصندوق أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للبدان المستوردة للنفط في المنطقة لا يزال صعبا لا سيما تلك التي بدأت تشهد تحولات سياسية منذ أكثر من ثلاث سنوات. من جهته قال مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق مسعود أحمد، إن "هذه البلدان سوف تشهد عاما آخر من النشاط الاقتصادي المحدود، حيث يتوقع أن يبلغ النمو معدل 3 في المئة تقريبا، مرجعا سبب استمرار  النمو الاقتصادي بشكل متواضع "للثقة التي لا تزال ضعيفة، وخاصة في البلدان التي تمر بفترة تحول سياسي، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، ولا سيما في سورية". وأضاف  احمد أن "البطالة لا تزال مستمرة بمعدل 13 في المئة تقريبا في بلدان التحول العربي، وتصل إلى ضِعف هذا المعدل بين الشباب". ودعا احمد لمعالجة هذه المشكلة عبر زيادة الاستثمارات العامة المنشئة لفرص العمل مع توفير الموارد الخارجية بشروط ميسرة كمنح قروض منخفضة الفائدة  وبدون التزام طويل الأجل بمستوى مرتفع من العمالة في القطاع العام،  واتباع إصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الخاص وترفع الإنتاجية وتحسن مناخ الأعمال وتخفض الفساد والروتين الحكومي، ومن ثم تنشئ فرص عمل دائمة بأجور مجزية.  وتوقع احمد ان يصل النمو الكلي  إلى 3.3 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2 في المئة خلال العام الماضي، بفعل ارتفاع الإنتاج النفطي في بعض البلدان واستمرار نشاط القطاع الخاص في بلدان أخرى. النمو الاقتصاديصندوق النقدالشرق الاوسط