تواصل الرياض: طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، بإلزام الجهات المُشرفة على النشاطات المالية والنقدية والمصرفية بالاستجابة الفورية لما تطلبه الهيئة، وتمكينها من الاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية، وغيرها من الممتلكات لمن توافرت أدلةٌ على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي عن استمرار عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الهيئة، والرد عليها أو التأخُّر في ذلك، مطالبةً بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الردِّ عليها وعلى استفساراتها؛ لإخضاعه للمساءلة النظامية، بحسب الرياض. واشتكت الهيئة من اقتصار صلاحياتها المتعلِّقة بالضبط على التحقُّق من البلاغات المتعلِّقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، كما اشتكت من عدم اكتمال وضعها التنظيمي؛ بسبب عدم صدور الموافقة السامية على اللوائح التنفيذية التي رفعتها للمقام السامي، مُطالبةً بمنحها صلاحية الضبط، مثل أخذ إفادات ذوي العلاقة في الوقائع التي تباشرها وتنطوي على فساد، وتحريز الوثائق والمستندات المتعلقة بتلك الوقائع.