ذكر تقرير «بيان»، أنه على الرغم من أن هبوط سهم «أجيليتي» يعد مبرراً إلى حد ما بعد قرار مصادرة استثمارات لها تقدر بملايين الدولارات، إلا أننا كنا نتمنى في مثل هذه الحالات أن تطبق الهيئة المادة «44» من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي تخولها عند حدوث خبر مهم يؤثر سلباً أو إيجاباً على مجرى التداول أن توقف السهم فترة من الوقت. قال تقرير صادر عن شركة «بيان للاستثمار»، إن بورصة الكويت تمكنت الأسبوع الماضي من تعويض بعض خسائرها التي تكبدتها منذ مطلع فبراير الجاري، على وقع عمليات التجميع وعمليات الشراء القوية، التي استهدفت الأسهم القيادية، وكذلك عمليات المضاربة، التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة بعد حركة التصحيح، التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة. ووفق التقرير، جاء ذلك وسط تفاؤل الكثير من المتداولين بشأن نتائج الشركات المدرجة وتوزيعاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث شهد الأسبوع المنقضي إعلان بعض الشركات بياناتها المالية كان معظمها ضمن النطاق الإيجابي. وفي التفاصيل، تمكن السوق من تحقيق مكاسبه مخالفاً بذلك بعض التوقعات، التي كانت تشير إلى أنه سيستمر في تسجيل الخسائر، خصوصاً بعد الأنباء السلبية، التي تواردت في الأسبوع قبل الماضي والمتعلقة بشركة «أجيليتي للمخازن العمومية»، حيث تم الإعلان عن قرار الحكومة العراقية، الذي تضمن مصادرة غير مباشرة لاستثمارات تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار في شركة «كوريك تيليكوم» بالعراق، والتي تعد أكبر مشغل للاتصالات في إقليم كردستان، حيث تستحوذ فيها «أجيليتي» على نسبة 24 في المئة تقريباً من أسهمها، مما أدى إلى هبوط سهم الشركة في بورصة الكويت، تبع ذلك هبوط مستمر حتى نهاية الأسبوع الماضي نتيجة استمرار عمليات البيع التي شهدها السهم بناء على هذا القرار، وما صاحبه من تأثير على أسهم شركات أخرى خشية أن يطولها قرار مشابه. سهم «أجيليتي» وعلى الرغم من أن هبوط سهم «أجيليتي» في البورصة يعد مبرراً إلى حد ما بعد قرار مصادرة استثمارات لها تقدر بملايين الدولارات، فإننا كنا نتمنى في مثل هذه الحالات أن تطبق الهيئة المادة «44» من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي تخولها عند حدوث خبر مهم يؤثر سلباً أو إيجاباً على مجرى التداول أن توقف السهم لفترة من الوقت، ثم تبث الخبر حتى يستوعب المتداولون الخبر المفاجئ المتعلق بشركة مدرجة ومن ثم إعادة السهم للتداول بعد فترة زمنية محددة، وهذا الأمر كان معمولاً به في السابق! من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب لدى المتداولين فيها، انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2016، خصوصاً أن معظم الشركات لم تقم بالإفصاح عن هذه النتائج بعد، على الرغم من مرور أكثر من نصف المهلة القانونية الممنوحة لها للإعلان عن بياناتها المالية، التي ستنتهي بنهاية شهر مارس المقبل. إعلان النتائج وفي السياق، وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية عن عام 2016 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 49 شركة، محققة ما يقرب من 1.02 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو نسبته 7.33 في المئة عن نتائج ذات الشركات عام 2015، التي بلغت 952.12 مليون دينار. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهدت البورصة أداء إيجابياً وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق مكاسب جيدة عوضت بها جزءاً من خسائرها، التي سجلتها خلال الأسبوعين السابقين على وقع عمليات جني الأرباح، وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل موجة الشراء، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وخصوصاً الأسهم القيادية، وسط سيطرة حالة من التفاؤل بين الأوساط الاستثمارية في السوق فيما يخص نتائج الشركات المدرجة عن عام 2016. كما لقي السوق بعض الدعم من تزايد مستويات السيولة النقدية في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الخمس جلسات الأخيرة ما يقرب من 282.85 مليون دينار، بارتفاع نسبته 15.49 في المئة عن الأسبوع قبل السابق. ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 28.41 مليار د.ك، بارتفاع نسبته 1.90 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.88 مليار د.ك، أما على الصعيد السنوي، فوصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 11.82 في المئة، عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك (ساهم انسحاب شركة صناعات التبريد والتخزين وشركة طيبة الكويتية القابضة خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 435.85 مليون د.ك وهو إجمالي القيمة السوقية للشركتين سالفتي الذكر). تباين الإغلاق وشهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث ارتفع المؤشران السعري والوزني بدعم من التداولات المضاربية، التي تركزت على الأسهم الصغيرة خاصة تلك التي تتداول بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، بالإضافة إلى عمليات الشراء الجزئية، التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة، في حين شهدت بعض الأسهم القيادية عمليات بيع، لاسيما في قطاعي البنوك والعقار، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر «كويت 15» وإغلاقه في نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء. وفي الجلسة التالية، واصلت مؤشرات البورصة تباينها، حيث واصل المؤشر السعري مساره الصاعد واستطاع أن ينهي الجلسة في المنطقة الخضراء بفضل استمرار التداولات المضاربية، التي تستهدف الأسهم الصغيرة، فيما تراجع المؤشران الوزني و»كويت 15» إثر موجة البيع، التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تسجيل مكاسب جيدة دفعتها إلى الإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، وسط عودة عمليات الشراء القوية على الأسهم القيادية التي كانت قد سجلت تراجعات متفاوتة في الجلستين السابقتين، مما عزز مكاسب المؤشر السعري ومكّن المؤشرين الوزني و»كويت 15» من تعويض كامل خسارتيهما اللتين سجلاها منذ بداية الأسبوع. أداء إيجابي كما واصلت مؤشرات البورصة أداءها الإيجابي في جلسة يوم الأربعاء، وسط تزايد مستويات السيولة النقدية تدريجياً، وسط إقبال شرائي واضح على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك. وعادت مؤشرات البورصة إلى التباين مجدداً في جلسة نهاية الأسبوع، حيث تمكن المؤشران السعري و»كويت 15» من مواصلة الارتفاع من خلال تحقيق مكاسب محدودة بنهاية الجلسة، مما عزز من مكاسبهما الأسبوعية بعض الشيء، في حين سبح المؤشر الوزني عكس التيار، وأنهى الجلسة في المنطقة الحمراء مخففاً بذلك من مكاسبه الأسبوعية. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، ومع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.73 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 12.80 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 10.15 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. تداولات القطاعات شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.06 مليار سهم تقريباً شكلت 37.22 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 913.12 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.07 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.18 في المئة بعد أن وصل إلى 375.26 مليون سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.92 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 78.96 مليون د.ك تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.38 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 60.49 مليون د.ك تقريباًز أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 60.41 مليون د.ك شكلت حوالي 21.36 في المئة من إجمالي تداولات السوق. مؤشرات القطاعات سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 6.18 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 791.64 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 988.83 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.32 في المئة، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 5.20 في المئة مقفلاً عند 1.081.68 نقطة. ما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1.306.32 نقطة بنمو نسبته 0.37 في المئة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.44 في المئة، مغلقاً عند مستوى 828.09 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.129.33 نقطة، بتراجع نسبته 0.89 في المئة، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الرعاية الصحية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.225.37 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.82 في المئة.