“مدفأة” تنقذ مواطنًا من الموت بسبب حفرة شركة الصرف الصحي بعرعر

  • 2/19/2017
  • 00:00
  • 30
  • 0
  • 0
news-picture

سقط مواطن -في الـ 30 من عمره- في حفرةٍ للصرف الصحي في شارع الملك فيصل، بعرعر (الشارع العام سابقًا). وأفاد المواطن أنه لم يتعرّض لإصابات خطيرة، وإنما لرضوض وكدمات راجع على إثرها مستشفى عرعر المركزي، وعمل الفحوصات اللازمة، وتم الاطمئنان عليه، وهو يتمتع بصحةٍ وعافية. وذكر أنه في أثناء ذهابه برفقة إخوته لشراء مستلزم له من مؤسسة الشقة لبيع مواد البناء، وكان يركب في المرتبة الخلفية، وعندما فتح الباب وأراد النزول، ووضع قدمه على الأرض، فوجئ بسقوطه، ولولا رحمة الله به لكانت الأضرار أكبر من ذلك، ولكن عند سقوطه كان يحمل معه مدفأة كاز، وأراد الله أن تكون هي السبب لمنجاته، حيث إنه تشبّث بها، وقام إخوته بإخراجه من الحفرة. وأضاف أنه لو كان من وقع بهذه الحفرة من صغار السن لكانت الكارثة أكبر، لأنها استوعبت رجلًا ثلاثينيًا، فكيف بالطفل الصغير؟ مبديًا استيائه من هذا الحادث الذي ينصب على عدة جهات، وأولها تلك المؤسسة التي تبيع ما يلزم لمواد البناء، ولم يغلقوا تلك الحفرة ولو من باب الإحسان، ولم يبلغوا عنها الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها. ورأى أن ذلك ينصب أيضًا على تلك الشركة التي لم تعمل بتلك المصداقية المطلوبه منها، وبدلًا من أن ينتفع من أعمالها المواطنون، إلّا أنهم يتضرّرون منها، لافتًا إلى أنه عندما تم الاتصال بالدفاع المدني، ووجّه بدورية الأمن والسلامة ومخاطبة الجهات المختصة، تبيّن أن هذه الحفرة تعود لأعمال شركة (ابن سمار)، حيث رست عليها المناقصة من قبل فرع وزارة المياه بعرعر. ورفت المواطن دعوى لدى شرطة الخالدية ضد الشركة، وأفاد بها بطلب محاسبة الشركة المسؤولة عن هذا المشروع، وتعويض المواطن لما تسبّبت له من أضرار جسدية ومادية، وكان الضرر الأكبر -بنظر المواطن- أنه يعيش في دولةٍ مثل المملكة العربية السعودية، وتحت ظل حكامها -أدام الله عزهم- الذين يسعون لحفظ كرامة المواطن، وتأمين وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على نفوس شعبها العزيز الكريم، وتدفع مبالغ طائلة وضخمة لتلك الشركات لكي تنفّذ مشاريعها وفق المواصفات المطلوبة منها، إلّا أنها (تأخذ دون أن تعطي)، علمًا بأن هذه ليست أول حالة سقوط تحدث في عرعر. وطالب المواطن أن تؤخذ شكواه من قبل الجهات المختصة على محمل الجد، وليس كمثل تلك الشكاوى التي لطالما لم يمت المواطن لا ينظر إليها. وشدّد على أن الحق والمحاسبة يكون عند حدوث الكارثة فقط، ولا ينضر من كان يتسبّب بالكارثة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :

مشاركة :