أصدرت محاكم التنفيذ في المناطق خلال ثلاث سنوات نحو 17073 حكما تنفيذيا وقرارا في طلبات حقوق تقدم بها مواطنون. وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن القرارات التنفيذية في طلبات أخرى بلغت 1336 قرارا، والأوامر الصادرة 103، فيما بلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن لجان شبه قضائية في محاكم التنفيذ 3940، ومحاضر الصلح في السندات التنفيذية لحقوق أخرى 568، والأحكام المحكمة عن طريق المحكمين القضائيين في محاكم التنفيذ 167، بينما بلغ عدد الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 162، فيما جاءت العقود الموثقة عن طريق محاكم التنفيذ 100 عقد. بدوره، أشار المحامي والمستشار القانوني يوسف الغامدي إلى أن هناك عدة سندات تنفيذية تخضع للتنفيذ الجبري، وتتمثل في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم إلى جانب أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذي وفقا لنظام التحكيم، لافتا إلى أن هناك محاضر الصلح المصدقة من المحاكم التي تصدرها الجهات المسموح لها بذلك وتدخل ضمن السندات التنفيذية التي يطبق عليها نظام التنفيذ الجبري. وأضاف أن هناك عقودا وأوراقا قد تكون لها قوة السند التنفيذ ويتم إدخالها تحت مفهوم السندات التنفيذية التي تخضع للتنفيذ الجبري في حالة امتناع المنفذ ضده عن دفع المبلغ الذي يطالب به للدائن، موضحا أن مسودة اللائحة التنفيذية تناولت الحالات التي يتم فيها الحبس التنفيذي من خلال المادة الثالثة والثمانين.