حاتم فاروق (أبوظبي) قال مسؤولون تنفيذيون في أسواق المال المحلية، إن آلية الإدراج المزدوج تعد من أنجح الآليات المتبعة لتعزيز حضور الشركات المساهمة في أسواق أخرى بخلاف سوقها الرئيس، مؤكدين أن أسواق دولة الإمارات أصبحت ملاذاً لتلك الشركات باعتبارها الوجهة المفضلة والخيار الأول لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي. وبحسب هؤلاء، فإن الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية الإقليمية تسعى نحو إدراج أسهمها في أسواق دولة الإمارات لتحقيق عدد من المكاسب، بدايةً من عرض أسهمها أمام شرائح أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً من المستثمرين، مروراً بتشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات العالمية واستفادتها من الخدمات النوعية التي تقدمها الأسواق المالية المحلية، وصولاً إلى المكاسب التسويقية لاسم الشركة وعلامتها التجارية من خلال الارتباط بأسواق رائدة ذات سمعة مرموقة. وأضاف هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن هناك مباحثات تجري في الوقت الراهن مع عدد من الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق الإقليمية والعربية لاستقطابها نحو إدراج أسهمها في الأسواق المالية المحلية، لافتين إلى أن مثل هذه الإدراجات تمثل إضافة نوعية لقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في الأسواق المالية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية متنوعة أكبر للمستثمرين المحليين. فرص وتحديات وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن اختلاف شروط الإدراج بين بورصة وأخرى يعد من أهم المعوقات التي قد تواجه نمو عمليات الإدراج المزدوج للشركات المساهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وعدد الأسهم القابلة للتداول، فضلاً عن إيجاد صيغ فعالة لنشر المعلومات، وأساليب توزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال في شركات الإدراج المزدوج، إلى جانب طرق ومستويات الإفصاح والشفافية. ... المزيد