قدم رئيس المحاكم العسكرية في جنوب السودان استقالته بعد أن اتهم الجيش بتنفيذ اعتقالات غير مشروعة على خلفية قبلية، بحسب خطاب الاستقالة الذي اطلعت عليه «رويترز» اليوم (السبت)، قائلاً إن تدخلاً من جهات عليا جعل من المستحيل محاسبة الجنود المتهمين بالاغتصاب والقتل خلال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد. واستقالة الكولونيل خالد أونو لوكي هي الثالثة لمسؤول كبير خلال أسبوع. وتنحى جنرال عسكري يحظى باحترام كبير قبل سبعة أيام معللاً ذلك بما وصفه بالمحسوبية العرقية في الجيش وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان. وأمس انشق وزير العمل لينضم إلى صفوف المتمردين. واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في العام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفاكير المنتمي لقبيلة «الدنكا» نائبه آنذاك رياك مشار المنتمي لقبيلة «النوير». ونشبت معارك بعد ذلك على أسس عرقية على نحو متزايد، وفي كانون الأول (ديسمبر) حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يمهد الطريق لإبادة جماعية. وفي رسالة موجهة إلى رئيس أركان الجيش قال لوكي إن الجنود يرتكبون جرائم من دون خوف من العقاب خصوصاً الضباط المنتمين لقبيلة «الدنكا» التي ينتمي لها الرئيس ورئيس أركان الجيش. وكتب في الرسالة «في محاولاتك الحثيثة لحماية بني عرقك وبصورة لا تؤسس على أي قانون، فإنك دائماً ما تجمد أو تلغي قرارات المحكمة وأحكامها حتى في قضايا القتل والاغتصاب والسرقة... أمرت باعتقال مدنيين في سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أي قنوات قانونية ملائمة... لا يمكنني الاستمرار في مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقياً ولاأخلاقية». وتدعم استقالة لوكي مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب. ووثقت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود في العاصمة وحدها. ووجهت اتهامات للمتمردين أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلا أن عدد الحالات التي وثقت كان أقل. وقال الناطق العسكري البريغادير جنرال لول رواي كوانغ، إن لوكي استقال العام الماضي لكن الأمر لم يعلن. وقال «انشقاقهم لن يكون له أي آثار سلبية على الجيش الوطني». ولم يعلق على تقارير ارتكاب الجيش لانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت الحكومة من قبل إن الجنود الذين يرتكبون انتهاكات يحاكمون. ولم يوفر المسؤولون أي أرقام أو تفاصيل عن مثل تلك القضايا. وستتسبب موجة الاستقالات في مزيد من الانعزال لحكومة سلفاكير في المجتمع الدولي وفي تقوية الدعوات المطالبة بنشر قوات حماية إقليمية لتنفيذ دوريات في العاصمة وبانسحاب الجيش. وهناك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان قوامها 15 ألف جندي لكنها تواجه انتقادات لعدم تدخلها وقت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأجبر الصراع أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم في دولة يسكنها 11 مليون نسمة، ما تسبب بجيوب يعاني فيها السكان من سوء تغذية شديد. ووصلت نسبة التضخم في العام الماضي إلى ما يفوق 800 في المئة.