قال محلل «الجزيرة» القانوني والمحاضر ومقيم الحكام العميد أحمد الوادعي ان تكليف الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرغ برئاسة دائرة التحكيم وهو لا يزال حكماً عاملاً في بلاده، إلى جانب الاتجاه بتكليفه بإدارة 3 إلى 4 مباريات خلال الموسم أمر غريب وغير متوقع، وبصراحة استغرب موافقة مجلس إدارة الاتحاد عليه لما له من سلبيات وضرر على الحكام بالدرجة الأولى.. إذاً ماذا بقي للحكم السعودي؟ وأضاف: لكل ناد الحق في اختيار 8 طواقم أجنبية، وكلاتينبرغ سيدير 4 مباريات، وأتوقع أن تكون هذه المباريات للفرق التي لا تستطيع إحضار حكام أجانب، وبالتأكيد سيختار هو المباريات التي تعجبه ويترك المباريات الهامشية للحكم السعودي!. وأضاف متسائلاً: من سيقيّم هذا الحكم؟ وماذا يكون موقف المقيّم وهو يوضح أخطاء رئيس الدائرة أمام مساعديه؟ ومن سيعاقبه ويصحح أخطاءه؟.. زد على ذلك أن لديه ارتباطات خارجية فهو حكم لا يزال عاملا ويكلف من قبل لجنة الحكام الدولية (الفيفا) وسيكون خارج المملكة في مهمات متكررة.. إذاً من يتابع أداء حكام الدوري والبطولات في السعودية في غيابه؟! واستطرد الوادعي يقول: من اقترح ومن صوّت لصالح هذا القرار يتحمل مسؤولية ما سيقع من ضرر على الحكم والتحكيم، ولن يتطور التحكيم بهذه الصورة الفوضوية، وحتى قرار زيادة عدد حضور الحكم الأجنبي إلى 8 مباريات لكل ناد يُعدُّ قرارا مضرا بالحكم السعودي. وواصل: صحيح هناك أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات خصوصاً من الدوليين وأولهم فهد المرداسي، والسبب في تكررها عدم وجود حزم وعقاب لكل من يخطئ، وأنا أتحدى أن يكونوا قد أخذوا رأي أي شخص من منسوبي التحكيم في قرار تكليف مارك برئاسة دائرة التحكيم، وكان من المفترض بل من الواجب بدلا من هذه القرارات العشوائية وغير المفيدة إصدار قرار بصرف جميع مستحقات الحكام والمقيمين خلال أسبوع وتكليف شخص متفرغ 100 في المئة‏ لرئاسة دائرة التحكيم وليس حكما عاملا. وطالب الوادعي اتحاد الكرة بإلغاء هذا القرار وعدم تنفيذه وإيجاد حلول مناسبة ترضي الجميع. واختتم حديثة بأن الاتحاد الحالي أعلن أن 15 مليون ريال صرفت بطريقة غير نظامية من الاتحاد السابق الذي غادر دون أن يسدد حقوق الحكام.. وكنت أتمنى أن يكون أول قرار هو صرف حقوق الحكام لكن مع الأسف يبدو أن معاناة الحكام ستستمر.