قالت دراسة مصرية إن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يلجأ الآن إلى تنفيذ عمليات إرهابية منخفضة التكاليف بأقل الإمكانيات ليُخفي خسائره في أرض – الخلافة المزعومة - في سوريا والعراق. وأكدت الدراسة أن «فقدان التنظيم لأكثر من نصف موارده المالية مؤشر على فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب»، لافتة إلى تراجع إيرادات التنظيم من الضرائب وبيع النفط. بينما قال مصدر مطلع إن «العمليات منخفضة التكاليف تضمنت الاعتماد على الأطفال والنساء في تنفيذ العمليات الانتحارية، وعلى مقاتليه من الصف الثاني، فضلا عن تطبيق استراتيجية (الذئاب المنفردة) والقتل بالوسائل المتاحة دون الاتصال مع قيادة التنظيم». وأشارت الدراسة المصرية إلى وجود تراجع كبير في إيرادات تنظيم داعش بنسبة تزيد على 50 في المائة مقارنة بعام 2014 (عندما أعلن التنظيم عن نفسه). وأرجعت الدراسة السبب في هذا التراجع إلى فقدان التنظيم السيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسوريا. وأضافت الدراسة التي أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والفتاوى المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الموارد المالية لتنظيم داعش الإرهابي تختلف عن باقي التنظيمات الإرهابية لحيازته لمساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق تحتوي على موارد طبيعية من بترول وخلافه يمكن بيعه، وسكان يبتزهم لدفع الغرامات وما يعتبره التنظيم زكاة أو ضرائب أو رسوما، وهو على وجه الحقيقة مجرد نهب لأموال هؤلاء السكان. كما اعتمد التنظيم كذلك على بيع الآثار والحصول على فدى نظير إطلاق سراح من يختطفهم. من جانبه، قال المصدر المطلع إن «الضربات التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق، دفع معظم مقاتليه إلى الفرار إلى الدول المجاورة»، مشيرا إلى أنه نتيجة تأثر «داعش» بنقص النفط لجأ التنظيم إلى خفض رواتب مُقاتليه إلى النصف، فبعد أن كان المُقاتل يتقاضى 400 دولار أصبح يتقاضى 200 دولار شهريا. وأوضحت الدراسة المصرية أنه مع تقلص المساحة التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق انكمشت موارده المالية لأقل من النصف، وتراجعت إيرادات «داعش» من نحو 1.9 مليار دولار عام 2014 إلى 870 مليون دولار على أقصى حد عام 2016 وفقد التنظيم جزءا كبيرا من الأراضي التي سيطر عليها منذ اجتياحه للعراق في صيف عام 2014. بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة بالعراق ونحو 30 في المائة بسوريا. ولفتت دار الإفتاء في دراستها إلى أن هذا أدى أيضا إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصل منهم «داعش» الضرائب، كما يسيطر «داعش» حاليا على منابع نفط وغاز أقل... فكلما تقلصت المناطق تقلص الرصيد المالي لتنظيم داعش الإرهابي الذي ما زال الخبراء يصنفونه حتى الآن كأغنى تنظيم إرهابي في العالم. ويذكر أن تنظيم داعش صُنف كأغنى منظمة إرهابية في العالم عام 2015 وبلغت إيرادات «داعش» من الضرائب نحو 400 مليون دولار، ومن إنتاج النفط نحو 250 مليون دولار؛ إلا أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي على مصافي النفط التابعة للإرهابيين، ضعفت عائدات التنظيم النفطية. وكانت تُقدر إيرادات «داعش» من عمليات النهب والمصادرات بنحو مليار دولار قبل أن تنضب هذه المنابع بوضوح في ظل عدم استيلاء «داعش» على مناطق جديدة. وقال مراقبون إن تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة تبنى آليات مختلفة للترويج لعملياته وأنشطته داخل المناطق التي ما زال يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا، بأن يعلن عن قرعة للقيام بعمليات انتحارية جديدة، والترويج بأن قوته لم تخفق. وحذرت الدراسة المصرية من أن تراجع الموارد المالية، وإن كان مؤشرا على فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من خلال التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب؛ إلا أنه ليس له تأثير مباشر على قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية، والتي تكون تكلفة تمويلها منخفضة نسبيا في الغالب. وهو ما تؤكده العمليات التي قام بها التنظيم مؤخرا في باكستان وغيرها. وتبنى «داعش» أول من أمس هجوما انتحاريا على مسجد في ولاية السند جنوب باكستان، مما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا وإصابة 200 آخرين.