صحيفة وصف:عادت السوق العقارية المحلية إلى الانخفاض مجددا، بعد الارتفاع المفاجئ الذي حققته خلال الأسبوع الأسبق، لتسجّل قيمة صفقاتها الأسبوعية انخفاضا قياسيا بنسبة 40.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 76.2 في المائة، لتستقر قيمتها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3.0 مليار ريال. وامتد الانخفاض إلى كل من عدد الصفقات والعقارات المباعة والمساحات المنفذة، التي جاءت نسب انخفاضها حسب الترتيب بنسبة 5.4 في المائة لعدد الصفقات العقارية، ونسبة انخفاض 6.3 في المائة لعدد العقارات المباعة، ونسبة انخفاض 13.4 في المائة لإجمالي مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي. في جانب آخر؛ أعلنت وزارة الإسكان مع نهاية الأسبوع الماضي عن أول حزمة من وعودها السابقة بطرح 280 ألف منتج سكني وتمويلي، وصلت إلى 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا على نحو 52 مدينة، توزعت بين 7.7 آلاف منتج تمويلي، مثلت نحو 49.2 في المائة من إجمالي الحزمة المعلن عنها، ونحو 5.0 آلاف قطعة أرض سكنية، مثلت نحو 32.0 في المائة من الإجمالي، ونحو 2.9 ألف منتج سكني ممثلا في فلل سكنية، مثّلت نحو 18.8 في المائة من الإجمالي. وبالنظر إلى تفاصيل توزيع تلك المنتجات المعلن عنها؛ يلاحظ استثناء المدن الكبرى (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام) من أي منتج سكني، وعدم حصول طالبي تملك الأراضي والمساكن في تلك المدن الرئيسة لأي فلل سكنية أو أرض سكنية، رغم أنها المدن المكتظة بالسكان التي تشهد وتعاني أكثر من غيرها من المناطق، وتواجه الثقل الأصعب من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن مقارنة ببقية المدن والمحافظات. في المقابل؛ استحوذت تلك المدن على أكثر من ثلث منتجات التمويل السكني، أي ما نسبته 35 في المائة من إجمالي منتجات التمويل السكني الذي يتطلب من وزارة الإسكان استدراك هذا القصور الكبير، وضرورة أخذه في عين الاعتبار بالنسبة لعشرات الآلاف من المنتجات الإسكانية المتبقية، التي تنوي طرحها خلال الأشهر القادمة، وأن تدرك جيدا أن حقيقة أزمة الإسكان المحلية، تتمثل بالدرجة الأولى في صعوبة تملك الأراضي والمساكن نتيجة تضخم أسعارها، على الرغم من توافر الأراضي بمساحات تفوق مليارات الأمتار داخل تلك المدن الرئيسة، إضافة إلى توافر عشرات الآلاف من المساكن الشاغرة والخالية، وأن توفير وتسهيل الحصول على التمويل العقاري لن يكون كافيا على الإطلاق لتجاوز الأزمة الإسكانية. (1)