شكت لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية الى مجلس الأمن من أن الحكومة السورية لا تزال غير متعاونة معها في شأن تسليمها أسماء قادة وحدات عسكرية طلبتها اللجنة من دمشق، بناء على تحقيقها الذي أثبت مسؤولية هذه الوحدات عن هجمات كيماوية. وتمارس اللجنة ضغوطاً على الحكومة السورية لتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه بتورطها في شن الهجمات الكيماوية. وتوصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن القوات السورية استخدمت غاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سورية في 2014 و2015. وفي تقريرها الأخير الذي رفعته إلى المجلس، قالت اللجنة إنها طلبت رسمياً من سورية تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور. وأشار التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن المحققين يسعون الى معرفة «أسماء وحدات محددة من القوات العربية السورية المسلحة، وأي كيان خارج القوات المسلحة» مدرج في جدول الطيران. وأوضح التقرير أن «معلومات مماثلة ترتدي أهمية كبيرة، لأن القادة مسؤولون عن أي قوات تحت سيطرتهم»، مضيفاً أن الحكومة السورية تجاهلت الطلب. وأبلغت اللجنة المجلس في تقرير الجمعة أنها تلقت ٩ بلاغات جديدة من دول عن قيام مجموعات مسلحة باستخدام أو نقل أو حيازة أسلحة كيماوية ومواد سامة بهدف استخدامها في هجمات عسكرية، لكنها لم تنجز التحقيق فيها بعد. وقالت اللجنة إنها ماضية في تعزيز فريق خبرائها من خلال إعادة تفعيل مكتبها في لاهاي ورفده بمختصين في مجالات متعددة ذات صلة بالأسلحة الكيماوية ومحاربة الإرهاب. وأكدت اللجنة، المسماة رسمياً «الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية» أنها تلقت في الأشهر الثلاثة الأخيرة ٩ ادعاءات من دول عن «قيام مجموعات من غير الدول» بينها مجموعة في المعارضة السورية، وتنظيم «داعش»، باستخدام أسلحة كيماوية أو حيازتها. وأوضحت أن أحد الادعاءات أبلغها أن مجموعة مسلحة معارضة في حلب «استخدمت غاز الكلورين» في هجوم عسكري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما ذكرت أن ٣ ادعاءات اتهمت تنظيم «داعش» بأنه «حصل على مواد كيماوية سامة» أو أعدها، بهدف استخدامها عسكرياً. وفي ما يتعلق بالهجمات الكيماوية التي كانت اللجنة سابقاً حملت الحكومة السورية المسؤولية عن تنفيذها، ذكر التقرير أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية رسمياً تزويدها أسماء قادة الوحدات العسكرية التي أثبتت تحقيقاتها أنها نفذت الهجمات بأسلحة كيماوية في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، لكن الحكومة السورية «لم تردّ على هذه الطلبات حتى الآن». وكانت اللجنة أبلغت مجلس الأمن في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي أنها استطاعت تحديد الوحدات العسكرية التي تتبع لها المروحيات التي ألقت عبوات المواد السامة. وأوضحت آنذاك أن هذه الوحدات هي «السربان ٢٥٣ و٢٥٥ التابعان للكتيبة ٦٣ مروحيات، اللذان كانا يتخذان مطار تفتناز قاعدة لهما، ونُقلا الى قاعدتي حماة وحميميم الجويتين». كما أشارت آنذاك الى أن السرب ٦١٨ الذي يستخدم مروحيات بحرية «كان متمركزاً أيضاً في قاعدة حميميم». لكن اللجنة أكدت أنها «لم تستطع تحديد أسماء الأفراد الذي أعطوا الأوامر لطواقم المروحيات» لتنفيذ هذا الهجوم، مشددة على ضرورة أن يخضع هؤلاء للمحاسبة. وكانت الإدارة الأميركية السابقة أدرجت مطلع العام الحالي ٢٤ ضابطاً سورياً رفيعاً ومؤسسات منها الجيش السوري والحرس الجمهوري والقوات البحرية والجوية السورية، على لائحة العقوبات، في ضوء نتائج التحقيق الدولي في استخدام الجيش السوري الأسلحة الكيماوية. وتسعى فرنسا وبريطانيا من خلال المجلس إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وحظر بيع مروحيات للحكومة السورية. وأوضحت اللجنة أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تشكل بعثات تقصي حقائق لتحديد ما إذا كانت الهجمات الكيماوية وقعت أو لا، من دون تحديد المسؤول عنها.