اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أول من أمس زيارته إلى واشنطن، حيث ناقش مع عدد من شركاء مصر في تنمية الوضع الاقتصادي في بلاده وجهود إعادة هيكلته وإصلاحه وإعادة الثقة إليه لجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيراً إلى الجهد الحالي، برعاية الحكومة المصرية، لوضع رؤية شاملة لمصر 2030. وتطرق إلى الإستراتيجية التي تضعها الحكومة لإصلاح دعم الطاقة وتسعيرها. وبالفعل أطلق نظام البطاقات الذكية وتم توزيع مليوني بطاقة من أصل 4.5 مليون، كما يُعمل على إيجاد قاعدة بيانات ليتسنى تحقيق الاستفادة الأمثل من برامج الأمان الاجتماعي التي تعتزم الحكومة إطلاقها في مصر، مثل التحويل النقدي المباشر ودعم النقل وغيرها. وأشار إلى الخطة التي تُعد لإعادة هيكلة شركات قطاع العام وإصلاحها مع كثير من القطاعات الحيوية، مثل صناعة النسيج وغيرها. وأكد العربي خلال لقاء رئيس «بنك التنمية الإفريقي» دونالد كابروكا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، بصفته محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي والرئيس الحالي لمجموعة الـ 24، التزام حكومته خريطة الطريق الإصلاحية السياسية والاقتصادية، في حين أكد كابروكا التزام البنك دعم مصر خلال مرحلة التحول. وبحث الطرفان الموقف التنفيذي لمحفظة التعاون بين مصر والبنك والتي تضم 18 مشروعاً بكلفة بليوني دولار في قطاعات عدة، إضافة إلى وضع تصور لمحفظة التعاون المستقبلية.   130 الف مشروع وأبرم العربي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في واشنطن انجر أندرسون، اتفاق القرض المقدم من البنك وقيمته 300 مليون دولار لمشروع «تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة» لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية. ولفت في تصريح صحافي إلى أن القرض الذي سيستفيد منه 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر يخلق آليات جديدة ومبتكرة للتمويل، متوقعاً بدء التنفيذ بحلول حزيران (يونيو) المقبل. ونوه بالعلاقات المصرية - الأميركية الإستراتيجية والقوية والتي يجب تعزيزها خلال الفترة المقبلة. وقال: «الجانب الأميركي حريص على تقوية هذه العلاقات، وهناك رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات السياسية». وأكد العربي بعد لقائه كبار مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن «الحكومة جادة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، كما أن منظومة الدعم بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار والهدف تحميل الأعلى دخلاً جزءاً أكبر من المسؤولية لتستفيد الطبقات الفقيرة من الإصلاحات». وأوضح أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء على 20 في المئة من المواطنين الأغنى قبل انتخابات الرئاسة نهاية أيار (مايو) المقبل. وأضاف أن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ «قريباً جداً»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن نسبة الزيادة التي ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها ما بين ثلاث وخمس سنوات. وأشار إلى أن «الحكومة وافقت على تخصيص ما لا يقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء». وتبيع مصر كثيراً من منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيراً عن كلفة الإنتاج، ولكن الحكومات المتعاقبة قاومت مهاجمة هذا النظام خشية أن يثير رفع أسعار الوقود اضطرابات. وأضاف «الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود ضمن برنامج لخفض التكاليف». وكانت الحكومة أكدت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنها ستطبع نحو خمسة ملايين بطاقة ذكية لتوزيعها على أصحاب السيارات لشراء البنزين والديزل من المحطات، ما يسمح للحكومة بتعقب عمليات التوزيع ومراقبتها. وقال العربي: ««فور سريان نظام البطاقات الذكية سنوفر ما بين 15 و20 في المئة من التسرب في النظام». وقال وزير المال هاني دميان «الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد ما بين 10 و12 في المئة على المبلغ المخصص في الموازنة والذي يبلغ 19 بليون دولار، ما لم تنفذ إصلاحات فورية». مصر اقتصادالبنك الدولي