أقرّ البرلمان التركي قانوناً جديداً لجهاز الاستخبارات يوسّع صلاحيات الجهاز في شكل يُعتبر سابقة، ويمنح قادته حصانة قانونية وقضائية استفزّت المعارضة البرلمانية التي حذرت من تحوّل تركيا دولة استخبارات شرق أوسطية وعودة جرائم سياسية تُقيّد ضد مجهول، وكانت شائعة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، خلال مواجهات مع متمردين أكراد. وبين أهم ما ورد في 15 مادة تضمّنها القانون الجديد، منح الاستخبارات صلاحية تشكيل مجموعات مسلحة وتنفيذ عمليات خارج حدود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب، والتعامل مع أخطار القرصنة الإلكترونية. ويشرعن القانون الجديد المفاوضات التي تقودها الاستخبارات مع «حزب العمال الكردستاني»، والتي كانت مثار جدل قانوني وقضية رفعها المدعي العام قبل سنوات على رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لاتهامه بالتعامل مع إرهابيين. وحذرت المعارضة من أن يشرعن القانون أيضاً اتصالات مشابهة بين الاستخبارات وتنظيمات إرهابية في المنطقة، خصوصاً التي تقاتل في سورية، إذ يحصّن القانون عملاء الجهاز من العمل سراً مع تنظيمات إرهابية أو التواصل معها أو اختراقها. ويتيح القانون استخدام أحدث وسائل التحقيق، بينها جهاز كشف الكذب الذي لم يُستخدم سابقاً في شكل شرعي في تركيا. ونبّه رئيس «حزب الحركة القومية» المعارض دولت باهشلي إلى أن «التعذيب سيعود مجدداً إلى غرف الاستخبارات، وستعود الجرائم التي لا يُكشف عن فاعلها كما في الماضي»، مضيفاً: «بدل الكشف عن الجرائم السابقة ومحاسبة فاعليها، أطلقت الحكومة يد الاستخبارات مجدداً لتنفيذ خطط أردوغان». أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو فحذر من «دور للاستخبارات في تزوير الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلتين، بعدما ثبت بالدليل عملها لمصلحة الحكومة، لا الدولة». ومن اكثر ما انتقدته المعارضة في القانون الجديد، الصلاحيات الواسعة الممنوحة للاستخبارات في التنصت على مكالمات وأحاديث، من دون إذن من القضاء، والحصول على أي معلومة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأفراد، عن أي شخص من دون إذن قضائي، إضافة إلى إلزام المصارف والمستشفيات والمواطنين بالإدلاء بكل المعلومات المطلوبة، إذا طلبتها الاستخبارات. كما يجرّم القانون بالسجن، تسريب وثائق للاستخبارات أو نشرها عبر وسائل إعلام، ويتيح للجهاز الحصول على كل المعلومات من جهاز الاستخبارات العسكرية، وطلب سلاح خفيف وثقيل من الجيش لتنفيذ مهمات خاصة. ولا تخضع الاستخبارات سوى لرقابة البرلمان، ما أثار سخرية المعارضة التي اعتبرت أن الحزب الحاكم سيشكّل دوماً غطاءً بغالبيته في المجلس، على الجهاز الذي سيعزّز بقاء الحكومة في السلطة. في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي عبدالله غل رفضه تبادل منصبه مع أردوغان، إذا انتُخِب الأخير رئيساً للجمهورية، معتبراً أن نموذج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في هذا الصدد لن يكون «مناسباً» للديموقراطية. وأضاف: «ليست لدي أي خطة سياسية مستقبلاً، في ظل الأوضاع الحالية». تركيا