الرباط – أعلن رئيس الوزراء المغربي المكلف عبدالاله بنكيران مساء السبت أنه ينتظر عودة العاهل المغربي الملك محمد السادس من جولته في افريقيا ليخبره بمصير مشاورات التشكيل الحكومي التي انطلقت قبل أكثر من اربعة اشهر، دون ان يستبعد احتمال اجراء انتخابات مبكرة. ويقوم العاهل المغربي منذ الخميس الماضي بزيارة لغانا في مستهل جولة لعدد من الدول الإفريقية. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنكيران رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة عقب تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات 7 أكتوبر. ونقل الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية عن بنكيران قوله في اجتماع للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية ليلة السبت في بوزنيقة (قرب الرباط) إن "المشهد السياسي لن يبقى كما هو الآن إلى الأبد فلا بد من حل". واضاف "قد نعيد الانتخابات رغم أننا قلنا إننا لا نريد الإعادة لأن الانتخابات هي لحظة مخاض صعب". ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها. لكن يبقى إجراء انتخابات جديدة احد السيناريوهات المطروحة وذلك اذا تم حل البرلمان من قبل الملك محمد السادس. وتابع بنكيران "أنا بصراحة أنتظر رجوع جلالة الملك لأنه حينها إما أن تكون لي حكومة لأرفعها له أو لا تكون لأقولها له". وقال ايضا إن "هناك أسئلة ثقيلة تطرح اليوم مرتبطة بالدستور الذي يقول إن الحكومة يترأسها الحزب الأول وجلالة الملك اختار الأمين العام لرئاسة الحكومة، في قراءة ديموقراطية عالية للنص الدستوري ثم يحاول البعض الوقوف في وجه كل هذا. فهذا يعني أن الأحزاب الأخرى لا تبالي بالديموقراطية ولا تبالي بأصوات الناخبين". وتابع بنكيران إن هذا الوضع "يجعلنا نعيش أمام مشهد سوريالي غير معقول ولا يمكن أن نبقى ننظر صامتين. لا بد أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية". ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها. وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعربا في وقت سابق من يناير/كانون الثاني عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" من اجل "التوصل الى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية". غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" جزءا من التشكيلة الحكومية. ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعدا في مجلس النواب)، "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، "الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 7 أكتوبر / تشرين أول 2016. وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.