إبراهيم عبد الجواد | مع نهاية مارس المقبل يكون الاحتياطي المالي العام للدولة قد نزف نحو 13 مليار دينار ، علما أن من هذا المبلغ ما هو محول إلى احتياطي الأجيال. وأكدت مصادر متابعة أن عجز الموازنة مستمر منذ السنة المالية 2015/2014، وكان يجري تمويله من الاحتياطي على مدى سنتين، وهذه السنة يمول من الاحتياطي والاقتراض المصرفي. ويذكر أن العجز المتراكم حتى نهاية 2017/2016 سيبلغ أكثر من 15 مليارا. وأكدت مصادر مالية مطلعة «أن ما تم سحبه منذ بداية عجز الموازنة يكاد يساوي نحو %40 من الاحتياطي العام، وأن استمرار الحال على هذا المنوال يعني حتما نضوب الاحتياطي في أقل من 4 سنوات، إلا إذا ارتفعت أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل».