إسطنبول: هانا لوسيندا سميث مع إشارة عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، يوم الاثنين الماضي، بدأت مشاعر الغضب تدب بين الحاضرين، واندفع حشد كبير من الرجال تجاه المكتب الزجاجي، وأخذوا يلوحون بأوراق بيضاء كانت بأيديهم ويصرخون ببعض الأسماء أملا في جذب انتباه واحد من الموظفين، الذين بدت على وجوههم علامات التوتر والانفعال. ويعلق شاب على ذلك المشهد بقوله إن «هذا ما يحدث كل يوم»، وقال الشاب تلك الكلمات بعد أن نجح في اختراق الحشد الكبير من الناس ليضع الطلب الخاص به في يد أحد المسؤولين قبل أن يعود مرة أخرى مخترقا الصفوف، معتذرا لهذا وذاك حتى يخرج من الزحام. وبعيدا عن الفوضى التي تملأ المكان، كان هناك طابور طويل من الناس امتد حتى جاوز باب المكتب ليخرج إلى السلم الضيق، حيث يقف الجميع منتظرين دورهم للمشاركة في ذلك الوضع الفوضوي. وكانت اللافتة الورقية، المكتوبة باللغة العربية والتي جرى لصقها على باب المكتب، تحذر من أن مواعيد العمل تنتهي عند العاشرة والنصف صباحا. ويقول الشاب إنه جاء إلى هنا ليأخذ مكانا في ذلك الطابور الطويل عند الساعة السابعة. قبل بضع سنوات كانت العلاقات بين سوريا وتركيا هي الأفضل على مدى عقود، لكن الانتفاضة في سوريا حولت البلد، الذي كان أكثر دول الجوار ودا تجاه دمشق، إلى أشد الدول عداوة تجاه سوريا. وأدت الكثير من الأشياء والمواقف، التي تبنتها أنقرة، إلى زيادة التوتر بشكل خطير بين سوريا وتركيا. ويأتي على رأس تلك والمواقف استضافة تركيا للمعارضة السورية في إسطنبول، ورفض أنقرة إغلاق المعابر الحدودية التي يسيطر عليها المتمردون، فضلا عن المشاحنات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر على امتداد الحدود بين البلدين، والتي كان آخرها قيام تركيا بإسقاط مقاتلة سورية ادعت أنها تسللت داخل أراضيها. ومضى أكثر من عامين حتى الآن منذ قيام البلدين بالإغلاق المتبادل لسفارتيهما في أنقرة ودمشق. غير أنه ما زال هناك منفذ وحيد لنظام بشار الأسد في تركيا، إنه مكتب القنصلية الصغير في إسطنبول. وربما لا يلاحظ أعضاء الطبقة الراقية والنخبة في إسطنبول، الذين يرتادون محلات ملابس «غوتشي» ومعارض سيارات «بورش» في شارع الاستقلال، علم سوريا ذا النجمتين وهو يرفرف من نافذة الدور الثالث، لكن الآلاف من السوريين، الذين فروا إلى تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يعتبرون مكتب القنصلية الصغير هو البوابة الوحيدة الباقية أمامهم للنفاذ إلى بيروقراطية البلاد التي تركوها وراءهم. من يريد من السوريين تجديد جواز سفره أو توثيق عقد زواج أو شهادة ميلاد يجب عليه الذهاب إلى ذلك المكتب. وعلى السلالم ذات الإضاءة السيئة، وقف خليل، شاب من مدينة إدلب، في الطابور لتجديد جواز سفره. ويقول خليل إن «تصريح الإقامة في تركيا الخاص بي انتهى منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وعليه فينبغي علي الحصول على جواز سفر ساري المفعول حتى يمكنني تجديد تصريح الإقامة». ويحق للسوريين الذين لجأوا إلى تركيا الحصول على تصريح للإقامة يجري تجديده كل عام بشرط أن تكون لديهم الوثائق التي تثبت هويتهم. وقد سبب ذلك الشرط الكثير من المشاكل لأولئك السوريين الذين فروا من سوريا من دون ممتلكاتهم، أو الذين لا يملكون جوازات سفر بالأساس، وهذا يعني أنهم ينبغي عليهم الإقامة في معسكرات اللاجئين التي تديرها الحكومة التركية، وإلا فإنهم سيتعرضون لخطر الاعتقال. كما يواجه السوريون الذين يجري اعتقالهم خارج معسكرات اللاجئين خطر إعادتهم إلى داخل سوريا عبر الحدود مع تركيا. وتسعى الحكومة التركية في الوقت الحالي لحل تلك المشكلة عن طريق إصدار بطاقات هوية مصممة خصيصا للسوريين، بمن في ذلك من يعيشون في معسكرات اللاجئين، ولكن بحد أقصى 600.000 لاجئ في البلاد. لكن تلك الخطوة من المرجح أن تستغرق وقتا طويلا. في الوقت ذاته، يجب على السوريين، الذين يعيشون في تركيا، أن يتأكدوا دوما من أن أوراقهم ووثائقهم محدثة باستمرار، أو يواجهوا العيش في حالة من الذعر المستمر. استطاع خليل الحصول على فرصة بإحدى منظمات الإغاثة الدولية، كما تلقى منحة للدراسة في الخارج، لكن كلا الأمرين يعتمد على تحديث جواز السفر السوري الخاص به. إلا أنه، ومثل آلاف غيره من السوريين الذين يعيشون في تركيا، لم يكمل خليل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في وطنه. وهذا يعني أنه حتى عندما يقوم بتجديد جواز سفره، فإنه سيكون ساريا لمدة عام واحد، وليس أربعة أعوام كما يحدث مع من أنهى الخدمة العسكرية. ويشرح خليل أبعاد حالته بقوله «آخر مرة قمت بتجديد جواز سفري لمدة عامين حيث كان ذلك في سوريا. أما الآن، ولأنه من المفترض أن أؤدي الخدمة العسكرية، فسوف يقومون بتجديد جواز السفر لمدة عام واحد، بالإضافة إلى أن الأمر سيستغرق ستة أشهر كاملة حتى أحصل على جواز السفر المُجدد». في بداية الشهر الحالي، شكل الائتلاف الوطني السوري - الهيئة التي تمثل المعارضة السورية المناوئة لنظام الأسد - حكومة مؤقتة في اسطنبول. وسيبدأ أعضاء تلك الحكومة ممارسة الجوانب الفنية الخاصة بالدولة التي ستحل محل نظام الأسد عند سقوط النظام بالفعل. أما الآن، فلا تمتلك المعارضة سلطة إصدار وثائق لمئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون المنفى. وما دام نظام الأسد ظل متمسكا بالسلطة في دمشق، فسوف يبقى متحكما في مظاهر الحياة اليومية للسوريين، الذين يعيشون في تركيا. في المنطقة التي تمثل فيه الهوية - والقدرة على إثبات تلك الهوية - كل شيء بالنسبة للإنسان الذي يعيش فيها، تضيع أعداد لا تحصى من البشر تحت أنقاض البلد الذي ينهار. جاءت «ريم»، وهي امرأة شابة من دمشق، إلى تركيا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة، ووقعت في شراك الحب. قابلت ريم شابا وأحبته وتزوجته، ثم رزقت بطفل بعد ذلك بفترة قصيرة. تبدو قصة ريم من ذلك النوع من القصص السعيدة التي تظهر أن الحياة تستمر حتى بالنسبة لأولئك الذين أُجبروا على الفرار من بلادهم، لكن تبقى قضية الهوية تلقي بظلالها القاتمة على تلك القصة السعيدة. زوج ريم فلسطيني من أصل عراقي، وعلى الرغم من حصول الزوجين على تصريح إقامة في تركيا، فإنهما لم يتسن لهما توثيق زواجهما بشكل رسمي حتى الآن، كما أن الجنسية الوحيدة التي يحق لابنتهما الحصول عليها هي جنسية بلد لا يجوز لها الذهاب إليه أبدا. تشرح ريم حالة ابنتها بقولها «المرأة السورية لا تمنح جنسيتها لأطفالها، حيث إن الرجال فقط هم من يمنحون الجنسية السورية لأبنائهم. والفلسطينيون لا يحصلون على الجنسية العراقية، على الرغم من أن زوجي ووالده وُلدا في العراق. جواز السفر الخاص بزوجي صادر عن السلطة الفلسطينية، لكن ذلك لا يسمح له بالذهاب إلى فلسطين. وعليه، فإن ابنتي تعتبر نظريا فلسطينية». وتضيف ريم أن توثيق عقد الزواج بات مسألة معقدة للغاية. وتمضي قائلة «ينبغي علينا (أنا وزوجي) أن نأتي بوثائق من سوريا والعراق نثبت بها أننا لسنا متزوجين، ثم نرسل تلك الوثائق إلى القنصليات الفلسطينية والسورية في إسطنبول حتى يجري التحقق من صحتها. وقد واجهتنا بعض المشاكل بسبب انتهاء مدة سريان جواز السفر الخاص بزوجي، وكان يجب عليه تجديده، ثم انتهت مدة سريان الوثيقة الخاصة بي، وبالتالي كان يجب علي الحصول على واحدة جديدة». وقد استغرقت عملية توثيق الزواج حتى الآن عاما كاملا. وتوجد الوثائق الخاصة بريم في الوقت الحالي في القنصلية السورية في إسطنبول، ويجب بعد ذلك إرسالها إلى السلطات التركية حتى تتحقق من صحتها أيضا. وبعد تمام عملية التحقق، سيكون بمقدورها في نهاية الأمر توثيق عقد الزواج في تركيا، لكن سيظل زواج ريم غير موثق في سوريا. تقول ريم «لست مهتمة بتوثيق عقد الزواج في سوريا في الوقت الحالي، فربما يحدث ذلك بعد انتهاء الثورة». ومع دخول الأزمة في سوريا عامها الرابع، تتصاعد مشكلة التوثيق بشكل كبير. ويقول السوريون، الذين غادروا المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد إلى تركيا، إن الحصول على الأوراق اللازمة للفرار من سوريا أصبح أمرا صعبا ومكلفا للغاية. وبمجرد أن يغادروا سوريا يعرفون أنها مسألة وقت وسيعودون إلى خوض العملية البيروقراطية الطويلة من خلال القنصلية السورية في إسطنبول حتى يقوموا بتجديد وثائقهم باستمرار.