أكد النائب شعيب المويزري ان "مشكلتنا الاساسية والأزلية مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة هي سوء الادارة والهدر في المال العام". وقال المويزري في تصريح صحافي: هل يعقل ان حكومة ودولة كاملة تتحركان من اجل وكيل وزارة الداخلية ليتم استثناؤه من قانون الشرطة بعد ان فصلوا الكويتيين من شركات النفط والكويتية والنقطة الامنية؟! مضيفا ان الحكومة تستنفر كل امكاناتها من اجل التجديد لشخص واحد هو وكيل الداخلية ليكون على رأس عمله مدى الحياة! وأكد ان "الحكومة تطبخ قرارات فريدة لمصلحة شخص بعينه، وهذا ما لا تقبله الامة بالرغم من بلوغه 65 سنة، لذلك اذا ارادت الحكومة ذلك فيجب ان تعيد المحققين والمدعين العامين الذين لم يكملوا المدة القانونية ولم يتجاوزوا ثلاثين سنة، فضلا عن احالة الداخلية الى التقاعد كثيرا من الضباط والكفاءات وأعمارهم لم تتجاوز خمسين عاما". وتابع: مع احترامي للجنة الداخلية والدفاع اطالب كل نواب الامة بأن يتصدوا لهذا القرار الذي فصل من اجل شخص واحد، مخاطبا وزير الداخليه بالقول: "هذا الامر لا يجوز، واذا تريدون تغيير قانون يجب ان يعود 262 مدعيا عاما أحيلوا الى التقاعد، فلماذا تفصلون القانون من اجل شخص واحد؟ ففي دولة المؤسسات والقانون يجب ان يكون العمل من منطلق الدستور". وحذر الحكومة قائلا: اذا اردت تكييف قانون من اجل شخص وتمييزه عن بقية الشعب فستكون لي وقفة مناسبة للتصدي لهذا القرار.