طالب النائب خليل الصالح بإلغاء مناقصة محطة الزور الشمالية الثانية مؤكدا أن ملف الزور يتعلق بالهدر بالمال العام وفيه شبهة هدر واضحة وعلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح معالجة الأمر. وقال الصالح في تصريح للصحافيين: نحن سنتدرج في الأدوات الدستورية بخصوص مناقصة محطة الزور الشمالية، معلنا تقديم أسئلة برلمانية غدا لأن المخالفات في المناقصة كارثية ومصداقية الوزير من حماية المال العام من عدمه باتت على المحك.