أصدرت الرئاسة المصرية، الأحد، بيانا رسميا للرد على تقارير إسرائيلية عن عقد "لقاء سري" بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في العقبة في 21 فبراير عام 2016، ولكن بيان الرئاسة المصرية لم يحمل نفيا أو تأكيدا صريحا لإجراء اللقاء. وذكرت صحيفة "هآرتس أن اللقاء كان محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لعقد قمة إقليمية أوسع بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضافت أن المبادرة كانت تهدف لإشراك دول عربية أخرى لتحقيق السلام. وتابعت الصحيفة أن نتنياهو تحفظ على المبادرة واقترح بدلا من ذلك تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء السعودية ودول الخليج. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن "نتنياهو أكد خلال جلسة وزراء الليكود صباح الأحد ما ذكرته صحيفة هآرتس حول عقد لقاء سري العام الماضي في مدينة العقبة الأردنية مع كيري والسيسي والملك عبدالله الثاني". في غضون ذلك، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا قالت إنه "تعليق على ما تداوله أحد التقارير الصحفية بشأن مشاركة الرئيس" في الاجتماع، لكن البيان لم يقدم نفيا أو تأكيدا صريحا لمشاركة السيسي في الاجتماع، بل نفي لما تضمنه التقرير عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد على "سعي مصر لتقريب وجهات النظر ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية لإحياء السلام". وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في البيان، إن "مصر لا تدخر وسعاً في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة". وأضاف يوسف أن "مصر تقوم بجهود متواصلة لتهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني". وتابع يوسف بالقول: "وفي هذا الإطار سعت مصر إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد على إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط". وأشار يوسف إلى "إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل نهائي لها سيسفر عن واقع جديد يضمن توفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعطى الأمل لكافة شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتبرير أفعالها"، بحسب البيان.