واشنطن - وكالات - جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد عزمه على إقامة «مناطق آمنة» في سورية، بتمويل من بلدان الخليج العربية، لمنع تدفق اللاجئين على الغرب. وفي كلمة ألقاها أمام حشد من المواطنين تجمع في أحد عنابر الطائرات في مدينة ملبورن في ولاية فلوريدا، ليل أول من أمس، قال ترامب: «ما أريد فعله، هو إقامة مناطق آمنة في سورية وغيرها بما يتيح للسكان البقاء في بلادهم والعيش فيها بأمان»، مضيفاً «سنستحدث مناطق آمنة، وسنعمل على أن تقوم بلدان الخليج بتغطية الإنفاق». وأشار إلى أن هدفه الرئيس من وراء تطبيق خططه للمناطق الآمنة، «تفادي استقبال أعداد هائلة من اللاجئين تقدر بعشرات الآلاف ممن لا نعرف عنهم شيئاً»، معربا رغم ذلك عن ترحيب بلاده بالوافدين. واضاف «نريد قدوم المهاجرين إلى بلادنا، إلا أننا نفضل استقبال من يحبوننا ويحترمون عادات وتقاليد بلادنا». كما أعلن الرئيس الأميركي، من ناحية اخرى، أنه لا يزال حليفا مؤيدا لحلف شمال الأطلسي، لكنه أشار إلى أن العديد من أعضاء التحالف «لا يدفعون الفواتير». وقال في هذا السياق: «علينا أن نتجاهل الإطارات أصداء حروب الأمس، نقود معارك لم تعد تساعدنا، أنا أؤيد الأطلسي، ونحمي العديد من الدول في الحلف ودول غنية جدا، ولكن العديد من البلدان في منظمة حلف شمال الأطلسي لا تدفع فواتيرها»، مضيفاً «لن نستمع مجددا لأولئك الذين لا يمكن أن يحققوا شيئا سوى الفشل، الظروف الجديدة تتطلب حلولا جديدة». وكرر ترامب هجومه على وسائل الإعلام، قائلاً للحشد إنه أراد أن يتحدث إليهم مباشرة عن إنجازاته كرئيس حتى الآن «من دون فلتر الأخبار الكاذبة». وأضاف: «أريد أن أكون في مكان مع اميركيين وطنيين يحبون بلدهم ويحيون علمهم، ويصلون من اجل مستقبل افضل». وكرر كل وعود حملته الانتخابية، بما في ذلك بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وإعادة بناء الجيش الأميركي وتدمير تنظيم «الدولة الإسلامية»(داعش) وسحق عصابات المخدرات التي تعمل في الولايات المتحدة. في سياق متصل، ذكرت مسودتا مذكرتين أوردتهما مؤسسة «مكلاتشي» الإخبارية، أن إدارة ترامب، تنوي إصدار توجيهات لمسؤولي الهجرة كي يوسعوا في شكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم. وأفاد مصدران مطلعان على هذه الخطط، أن الوثيقتين وافق عليهما وزير الأمن الداخلي جون كيلي، لكنهما قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض.وبموجب هذه الأوامر، يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وتعد هذه الأوامر إرشادات لتوجيه المسؤولين في مجال تنفيذ الأمرين التنفيذيين اللذين وقعهما ترامب في 25 يناير الماضي، واستهدفا منع عمليات الهجرة في المستقبل واستبعاد مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. وتأمر إحدى المذكرتين مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما في شأن أولويات الهجرة والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين دينوا بارتكاب جرائم. وبدلا من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية في الترحيل. وتعطي الإرشادات أيضا موظفي الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة في تحديد الشخص الذي سيتم ترحيله واعتبار أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خاضعا للترحيل. وتبُقي الإرشادات الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما في 2012 والذي يحمي 750 ألف شخص جاءوا إلى الولايات المتحدة في شكل غير قانوني مع آبائهم. وجرت مناقشات ساخنة في شأن مصير هذه السياسة داخل البيت الأبيض وذلك وفقا لما أكدته مصادر اطلعت على هذه المناقشات. وتوضح أيضا مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأميركية. وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسؤولي إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل في حالتهم. وقال كيلي في إحدى المذكرتين، إن الهجرة غير الشرعية عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك«خلقت نقطة ضعف كبيرة في الأمن القومي للولايات المتحدة».