صادق اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة قطر للتأمين على توزيع %15 من القيمة الإسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 1.5 ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم بنسبة %15 من رأس المال، بواقع ثلاثة أسهم لكل 20 سهماً. وعليه فقد وافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة بنسبة %15، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني، مع تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة. وتنص المادة (7) على: «مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012». كما تم تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة، لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم. العضوية وصادق الاجتماع على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من دورته القادمة 2017/ 2019 ليصبح أحد عشر عضواً، وتعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي المعدل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة. وتنص المادة (36) على: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تعين حكومة قطر واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقين تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري، ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين». وأقر المساهمون انضمام عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني والسيد علي يوسف حسين كمال. النشاط كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية للشركة، تقرير مراقبي الحسابات، بالإضافة إلى ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنصرمة. ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، وكذلك اعتماد تقرير الحوكمة، وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم. تحديات وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي والخطة المستقبلية، قال السيد عبدالله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة، إن «قطر للتأمين» نجحت في تحقيق التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، والتي استفادت منه المجموعة عن طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب. وأضاف: «تحقق تنويع الأعمال التجارية العالمية في عمليات المجموعة من خلال تركيزنا على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين (قطر ري)، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة (QEL)، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (QLM)، وأيضاً شركاتها وفروعها الإقليمية». وأشار العطية إلى أن المجموعة شهدت خلال هذه الفترة نمواً قوياً في أنشطتها التشغيلية، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 9.901 مليار ريال بزيادة نسبتها %19 مقارنة بـ2015. وأفاد بأنه نظراً للزيادة في عدد الحوادث الكبيرة في قطاع التأمين، فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلباً بهذه الأحداث، حيث بلغ صافي النشاط التأميني 844 مليون ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره %9 مقارنة بالعام الذي يسبقه. الاستثمار وأكد العطية أن إدارة الاستثمار كانت دائماً هي حجر الأساس للاستقرار والمحرك الهام في أداء المجموعة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى للمجموعة في عام 2016 مبلغ 925 مليون ريال، وذلك مقابل 899 مليون ريال في 2015. وتابع: «بالإضافة إلى خبرتنا الاستثمارية القوية، تكمن نقاط القوة الأساسية لدينا في قوة رأس المال المعدل حسب المخاطر، وأداء الاكتتاب المستقر والقوي وتنوع أعمال التأمين العالمية، وقد مكن كل هذا شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة من الحفاظ على تصنيفها A/stable من (ستاندرد آند.بورز) و A Excellent من (A.M. Best). برمودا وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الخطوة التي رحب بها الشركاء في الأميركتين وأوروبا هي نقل قطر لإعادة التأمين (قطر ري) إلى برمودا، وهي واحدة من مراكز إعادة التأمين الأكثر أهمية في العالم. ونوه بأن إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة قطر ري خلال العام الماضي بلغ 4.5 مليار ريال بزيادة بنحو %8، مقارنة بـ2015، مستفيدة من النمو في نشاطها الجغرافي. واحتلت شركة قطر ري المرتبة (35) بين أعلى شركات إعادة التأمين العالمية وفقا لإحصائيات وكالة التصنيف الائتماني (A.M. Best). وقال: «تنفيذاً لمهمتها في توسيع نشاط أعمالها، فإن قطر ري تعمل الآن في جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية من خلال فروع لها مرخصة بالكامل في دبي وزيوريخ وسنغافورة، ومكتب تمثيلي في لندن، وشركة خدمات في الدوحة». نمو مخطط وأضاف: «على صعيد آخر، استمرت شركة أنتاريس (صندوق اللويدز) في تحقيق النمو المخطط لها. ففي السنة الماضية انضمت الشركة إلى منصة اللويدز بالصين في شنغهاي، وكانت هذه نقطة تحول رئيسية للمجموعة كما أنها خطوة هامة نحو تزايد وجودنا وترسيخ علامتنا التجارية في الشرق الأقصى». ولفت إلى أن الشركة استثمرت إلى حد كبير لتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت المجموعة بتحويل شامل في منتجات التأمينات الشخصية من حيث تحسين المنتج، وتحسين مستوى الخدمات وتحديث قنوات التوزيع، وإضافة المواهب والخبرات. وأشار العطية إلى أن الشركة قامت كذلك بتعزيز موقفها التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان من خلال عروض التأمين الشخصي، ومن خلال التحول والتحديث في قنوات التوزيع، حيث سجلت المجموعة نمواً قياسياً في مجال التأمينات الشخصية. وبين أنه من خلال الاستفادة من الزخم في أسواق الرعاية الصحية في المنطقة، سجلت شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (QLM) نمواً سريعاً، حيث وفرت الشركة لعملائها مجموعة من الأدوات والحلول التكنولوجية، مثل تطبيق الهواتف النقالة لشركة (QLM)، والذي يضمن أن يظل عملاؤها في أيد أمينة، بالإضافة إلى التمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الطبية. مواجهة المخاطر وأكد العطية أن المجموعة تضع أهمية قصوى للمسائل المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، كأساس لا غنى عنه في استراتيجية النمو للمجموعة، موضحاً أن قطر للتأمين أدخلت العديد من التحسينات في رفع مستوى الكفاءة في عمليات الامتثال والمنهجيات المتبعة، كما عملت المجموعة على تضمين إدارة المخاطر (ERM) في مجالات رئيسية مثل الإبلاغ عن المخاطر والرصد، والتخفيف من حدة المخاطر، مع العناية الواجبة في الالتزام بأعلى مستويات حوكمة الشركات، كما أدخلت المجموعة إصلاحات هيكلية هامة لتسهيل العمليات. ونوه بأن قطر للتأمين تولي عناية خاصة لمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبلغ 6.2 مليون ريال، يمثل نسبة قدرها %2.5 من صافي الأرباح الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض. نظرة إيجابية حذرة وحول رؤيته للعام الجاري، قال السيد العطية إنه على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير على معنويات السوق، فإن توقعاته لعام 2017 هي توقعات إيجابية بحذر. وأضاف: «في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017 صامتة، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفَر حافزاً اقتصادياً للدول والاقتصاديات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على استراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا».;