محمود خليل (دبي) أكدت معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع أن دولة الإمارات قطعت شوطاً هاماً على طريق التنمية الشاملة لمختلف فئات وشرائح المجتمع دون استثناء لأي مواطن، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وعملت على توفير الظروف البيئية والاجتماعية المناسبة التي تُيسِّر اندماج جميع مواطنيها، ومشاركتهم المجتمعية والاقتصادية الفاعلة والشاملة، مشددة على أن وزارة تنمية المجتمع حريصة على تمكين مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتنمية قدراتهم ليكونوا مشاركين فاعلين، وذلك من خلال برامجها وخططها التشغيلية. وقالت معاليها في افتتاحية العدد 18 لمجلة «عالمي» التي تصدرها إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة تحت عنوان «نحو بيئة تنموية مستدامة»: إن دولة الإمارات أولت أهمية قصوى للجانب التنموي المستدام موضحة إن حكومة دولة الإمارات حرصت على وضع أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضمن خططها واستراتيجياتها الوطنية، حيث ناقش المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لمتابعة خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأوضحت معاليها، أن تشكيل «اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» خطوة هامة على طريق المزيد من الإنجازات التنموية التي تضع دولة الإمارات في مصاف أكثر دول العالم تطوراً، وفق رؤية مجتمعية مستدامة ترحب بجميع أفراد وفئات المجتمع ولا تستثني أحداً، لافتة إلى أن اللجنة تستهدف تحديد أولويات الدولة ضمن الأهداف المعتمدة، واقتراح الأنظمة والإجراءات المتعلقة بها، والسعي إلى رفع تنافسية الدولة ضمن الخطة المعتمدة، وتعزيز مكانتها وسمعتها العالمية كدولة تهتم بالقضايا والتحديات العالمية. ولفتت معاليها إلى أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تسعى إلى تقديم البرامج التنموية لمختلف فئات المجتمع دون أن تستثني أحداً من الفئات الضعيفة والمهمَّشة، ولعل الأشخاص ذوي الإعاقة من بين الفئات التي أشارت لها الأهداف التنموية صراحة، وخاصة الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم لضمان تكافؤ الفرص، ومراعاة الفروق الفردية ضمن بيئات تعليمية تُرحب بالجميع وخالية من العوائق.