ضبطت شرطة دبي عصابة إفريقية، سطت بالإكراه على مستثمر عربي وعدد من موظفي شركة صرافة، وأخذت مبلغ ثلاثة ملايين و600 ألف درهم، بعد الاعتداء عليهم وتقييدهم، ثم الفرار. وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن فرق العمل قبضت على أعضاء العصابة خلال أقل من 48 ساعة، على الرغم من هروب عدد منهم إلى سلطنة عمان، وعدم ترك أي أدلة وراءهم تقود إلى هوياتهم. جملة من الأخطاء قال مدير إدارة البحث الجنائي، المقدم عادل الجوكر، إن المجني عليه ارتكب جملة أخطاء قادته للوقوع في فخ العصابة، إذ لم يلجأ إلى الطرق الرسمية في عملية تغيير العملة. كما أنه لم يستغل شركات نقل الأموال المتخصصة، لنقل المبلغ الضخم الذي تعرض للسرقة، واختار مكاناً غير مناسب لعقد الصفقة، وهو غرفة غير مؤمنة داخل فندق، فضلاً عن اعتماده على وسيط غير مرخص في تنفيذ الصفقة. وذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن العصابة خططت بإحكام لجريمتها، ووزعت المهام بين أفرادها، وسارعت في تقسيم الغنيمة فور الانتهاء من الجريمة، ودبر أفرادها عملية الهروب بمهارة، لولا تعاون السلطات العمانية. وتفصيلاً، ذكر الفريق ضاحي خلفان أن رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي نفذوا خطة احتواء دقيقة لضبط الجناة قبل هروبهم، من خلال التدقيق على المنافذ المختلفة في الدولة، ونشر المصادر للحصول على معلومات سريعة بخصوصهم. وأضاف أن فريق العمل في القضية واجه تحديات عدة، أبرزها أن الجناة لم يتركوا وراءهم أدلة كثيرة، بل إن الوسيط الذي لعب دوراً في الصفقة التي قادت إلى الجريمة، ليس له علاقة بأي شيء، ولا معلومات مفيدة لديه حولهم. من جهته، قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن الواقعة حدثت الأربعاء الماضي، إذ ورد بلاغ عن عثور أحد عمال النظافة في فندق موجود في منطقة المرقبات على أربعة أشخاص مقيدين بشريط بلاستيكي في إحدى الغرف. وأضاف أن فريقاً من إدارة مسرح الجريمة والبحث الجنائي انتقل فوراً إلى المكان، وعاين الغرفة لفحص الأدلة، وتبين أن أحد الأشخاص المقيدين مستثمر عربي، وأن الموجودين برفقته هم ثلاثة موظفين تابعين لإحدى شركات الصرافة، كانوا قد أحضروا المبلغ المسروق، بناء على طلب المستثمر لتحويله إلى دولار. وأفاد المستثمر المجني عليه بأنه لا يعرف المتهمين شخصياً، لكن وسيطاً من جنسية عربية أبلغه بأن لديهم مبلغاً مالياً كبيراً (دولارات)، يريدون استبداله بدراهم بسعر أقل من السوق، ما أغراه بإتمام الصفقة بغية الحصول على أرباح سريعة دون مجهود يذكر. ولكونه عميلاً مميزاً لشركة الصرافة، فقد وافقت على منحه المبلغ المطلوب، وأرسلت إليه ثلاثة موظفين في المكان الذي حدده. ولفت المستثمر إلى أنه فوجئ حين دخل إلى الغرفة برفقة موظفي الصرافة بوجود نحو 10 أشخاص، مضيفاً أنهم باغتوهم بالاعتداء عليهم، ثم كبلوهم بوساطة شريط بلاستيكي، وكمموا أفواههم، قبل أن يسرقوا المبلغ الذي كان بحوزتهم ويبادروا بالفرار. وأوضح المنصوري أن فريق العمل جلب الوسيط بين المستثمر والعصابة، وتبين أنه وسيط وهمي، ليس له معرفة أو علاقة بتجارة العملة، لكنه استغل في استدراج الضحايا. وأضاف أن الفريق واجه تحدياً كبيراً في ظل شح المعلومات، لكنه حصل على معلومات حول وجود عدد من أفراد العصابة في إمارة أخرى، فأعد كميناً لهم بالتنسيق مع الشرطة هناك، وقبض على ستة منهم، وضبط السابع أثناء محاولته الهروب إلى خارج الدولة، فيما تأكد فرار ثلاثة آخرين إلى سلطنة عمان. من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سالم خليفة الرميثي، إن الإدارة خاطبت إدارة «الإنتربول» في وزارة الداخلية، التي نسقت على الفور مع السلطات العمانية، ووفرت لها المعلومات اللازمة كافة، حتى ضُبط المتهمون الثلاثة، بعد أن ظنوا أنهم فروا بجريمتهم. وأضاف أن فرق العمل استطاعت استرداد معظم المبلغ المسروق، إذ عثرت على العدد الأكبر مع المتهمين داخل الدولة، فيما ضبط نحو 100 ألف درهم مع الجناة الذين استطاعوا الفرار إلى عمان.